أجلت المحكمة الابتدائيیة بتونس اليوم الجمعة النظر في القضیة التي رفعھا حزب القراصنة التونسي، ضد وزارة الداخلیة إلى یوم 17 جانفي الجاري . هذا و أفادنا صلاح الدين كشك أن ھذا الحزب قام بإيداع الوثائق اللازمة لدى وزارة الداخلیة بحسب ما یملیھ الفصل 8 من قانون الأحزاب غیر أن الوزارة المعنیة لم تعلم أعضاء هيئته التأسيسية بالموافقة أو الرفض في الآجال القانونیة وأضاف أن المطبعة الرسمیة رفضت إشهار التأشيرة على أساس صدور تعلیمات من جهات علیا تفید برفض تكوین ھذا الحزب الأمر الذي نفاه رئيس الحزب. كما أفاد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب القراصنة التونسي لراديو كلمة أن ھذا الحزب ھو امتداد لسلسلة أحزاب القراصنة في العالم التي انطلقت من السويد سنة 2006 ،مشيرا إلى أن بدایة ھذا الحزب في تونس كانت سریة حیث انطلق في العمل منذ أكتوبر 2010 للدفاع عن حقوق مستعملي الانترنت. وأوضح أن حزب القراصنة یدافع على حریة التعبیر عامة وفي الفضاء الافتراضي خاصة وعلى الشفافیة والحوكمة المفتوحة .