يصادق مجلس النواب اليمني اليوم بالإجماع على قانون، تمنح بمقتضاه الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بعد إدخال تعديلات عليه، حيث كانت شاملة وتشمل مساعدي الرئيس.حسب ما جاء بموقع البي بي سي العربي. وتنحصر الحصانة في النسخة المعدلة من القانون في الجرائم السياسية عدا الأعمال الإرهابية. وتأتي منح الحصانة لصالح في إطار المبادرة الخليجية التي لا يمكن الطعن فيها. وتجدر الإشارة إلى ان الأممالمتحدة عارضت هذا القرار لان ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي حسب ما قالته مفوضتها في حقوق الإنسان نافي بيلاي. في المقابل قال المؤيدون للقانون انه امرأ حيويا. كما صادق البرلمان بالإجماع على ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل.