الحكومة اليمينة تعدل قانون الحصانة الذي يثير غضب اليمنيين ويثير الاحتجاجات تلو الاحتجاجات. وبمقتضى التعديل، تمنح الصيغة الجديدة الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح، فيما مُنحتْ الحصانة السياسية فقط لمساعديه وسيحُاسَب كلُّ من ثبت عليه التورط في قضايا جنائية أو أعمال وُصفت ب: “الإرهابية” على أفعاله.