أكدت السيدة منى كريم الدريدي على دقة الظرف التشريعي الذي تمر به تونس اليوم و على ضرورة التزام المجلس الدستوري بمدة سنة لوضع دستور جديد يحفظ كل مكتسبات المواطن الحقوقية وخاصة منها حقوق المرأة . و ذلك في إطار مداخلة قدمتها خلال ندوة حول التغيرات الدستورية بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. و كان السيد فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس قد افتتح الندوة التي أقيمت يوم أمس 20 جانفي بحضور أساتذة قانون دستوري تونسيين و أجانب ،نذكر من بينهم سناء بن عاشور و وحيد فرشيشي من تونس ،وسيم منصوري من لبنان ،ابراهيم أكبجلو من تركيا إضافةً إلى يسري العصار من جمهورية مصر العربية. و قد بحث الأساتذة المتدخلون التجارب الدستورية المختلفة لبلدانهم و نقاط الالتقاء و الاختلاف بينها و بين التجارب الحديثة بالمنطقة التي شملتها ثورات الربيع العربي. هذا وشهدت الندوة التي نظمتها أمس كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بمشاركة الإتحاد الوطني لفاقدي البصر بتونس حضوراً مكثفاً من قبل طلبة القانون بالكلية و مؤسسات جامعية أخرى.