قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر اليوم على موقعها، إن محاكمة مدير قناة نسمة التلفزيونية بتهم أخلاقية بعد بث شريط بلاد فارس المثير للجدل هو انحراف مقلق تشهده الديمقراطية الوليدة في تونس. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية "إن محاكمة شخص بسبب التعبير عن الرأي تُعتبر من رواسب الاستبداد الذي انتفض ضده التونسيون و يجب على السلطات التونسية أن تقوم فورًا بإلغاء محاكمة نبيل القروي". وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى الاعتداءات البدنية المتكررة على الصحفيين من طرف عناصر مشبوهة التي جرت في الأسابيع الماضية . كما تعرض التقرير إلى عملية منع الدكتورة إقبال الغربي، مديرة إذاعة الزيتونة، من مباشرة عملها و إجبارها على مغادرة مكتبها . وأوضح تقرير المنظمة أنه إلى حد الآن، لم تعد الدكتورة إقبال الغربي التي تعمل مديرة لقسم الحضارة الإسلامية في المعهد الأعلى لعلوم الدين في تونس، والتي عينتها الحكومة الانتقالية لإدارة الإذاعة القرآنية التي كانت على ملك صهر الرئيس المخلوع. وقالت إقبال الغربي ل هيومن رايتس ووتش: إلى مكتبها، بينما يشرف محمد مشفر على إدارة الإذاعة، وهو الذي كان في نفس المنصب أثناء رئاسة بن علي. وقالت سارة ليا ويتسن "عوض محاكمة مدير قناة نسمة بسبب ممارسة التعبير الحر، يتوجب على السلطات فتح تحقيق ومحاسبة أولئك الذين يعتدون على الصحافيين الذين لا يتفقون معهم". وبسبب عرض هذا شريط برسسيبوليس، يواجه نبيل القروي عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات بسبب التشهير بالدين، عملا بالفصل 48 من مجلة الصحافة القديمة، وخمس سنوات عملا بالفصل 112 ثالثًا من المجلة الجنائية التي تعاقب توزيع ونشر المعلومات "التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة". وتم تحديد تاريخ محاكمة نبيل القروي ليوم 16 نوفمبرمن العام الماضي، ثم وقع تأجيلها إلى 23 جانفي الجاري، والآن تأجلت مرة أخرى إلى 19 أفريل المقبل.
