أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود تونس في تصنيفها لحرية الصحافة سنة 2011 الماضية ، أن تونس احتلت المرتبة 134 لتتقدم بذلك 30 مرتبة في الترتيب العالمي . هذا و أوضحت أوليفيا قري في تصريح لراديو كلمة أن تونس قد خسرت بعض النقاط بسبب تعرض الصحافيين إلى اعتداءات جسدية بداية هذه السنة . كما أشار تقرير المنظمة إلى ما أسمته "خطوطا حمراء مختلفة ولكن أيضا متحركة" ومنها عدم توقف التهديدات لحرية الإعلام والتي أصبحت تتخذ أشكالا متعددة ووجود الرقابة غير المباشرة عن طريق عرقلة العمل اليومي للصحافيين وعدم سهولة النفاذ إلى المعلومات مع ظهور ردود الفعل البوليسية القديمة. كما ذكرت المنظمة في تقرير حول تطور المشهد الإعلامي في تونس بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية انه "ينبغي أن يشكل قانون الصحافة الحد الأدنى من الحماية والنص في الدستور المستقبلي على حرية التعبير كمبدأ". وأكدت المنظمة ضرورة معاقبة مرتكبي الانتهاكات ضد حرية التعبير واتخاذ تدابير ملائمة لضمان التعددية والاستقلالية، مشددة على ضرورة إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري لتحل مكان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ولفتت إلى أن "هناك ضرورة لتطبيق اللامركزية في الإعلام وايلاء جميع المناطق أهمية كبيرة والحد من التركيز على العاصمة فقط مع نشر شبكة الانترنت في جميع مدن تونس".