تورس : في مسار كتابة الدستور:أي حضورللمعارضة أمام هيمنةالترويكا انتخاب مقررلجنة ونائبيه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مسار كتابة الدستور:أي حضورللمعارضة أمام هيمنةالترويكا انتخاب مقررلجنة ونائبيه

أمينة الزياني نشر في كلمة تونس يوم 11 - 02 - 2012

تم اجراء الاقتراع على مساعد المقرر العام للدستور على إثر الإعلان عن انتخاب "الحبيب خذر" مقررا عاما للدستور ب114 صوت مقابل 83 للفاضل موسى.
هذه النتيجة دلّت على أن بعض نواب تحالف "الترويكا" قاموا بالتصويت لفائدة الفاضل موسى عوض التصويت لحليفهم "الحبيب خذر"، فهل يمثل هذا استجابة لموجة الاستقالات داخل التكتل؟ أم يتعلق بموجة الاستنكار داخل المؤتمر وفي مستوى قواعده لما اعتبره بعضهم استكانة المؤتمر للنهضة ؟
الاقتراع للنائب الأول جاء كما انتظره المراقبون لفائدة "آزاد بادي" نائب المؤتمر ب115 صوتا مقابل 70 صوتا ل"رابح الخرايفي" عن الكتلة الديمقراطية و 7 أصوات ملغاة.
أما في ما يتعلق بالنائب الثاني، فقد ترشح لهذا المنصب كل من النائب "أيمن الزواغي" عن العريضة الشعبية و النائب "مبروك الحريزي" وهو نائب مستقل ومنتمي لكتلة الحرية و الكرامة، وهو الذي تحصل على أغلبية الأصوات ب116 صوتا مقابل 70 صوتا لنائب العريضة .
و تتمثل مهمة المقرر العام و نائبيه في التنسيق بين اللجان التأسيسية و عددها ست، التي ستتولى بدورهاا صياغة و إعداد محاور الدستور. و بذلك تمثل المهمة التي يظطلع بها المقرر "العمود الفقري" لصياغة الدستور، إذ يتولى المقرر من جهة تجميع النصوص التي ستعدها اللجان و ترتيبها، و العمل على ايجاد توافق بين مختلف الآراء عند مناقشة الدستور من جهة أخرى.
و هذا ما يفسر استماتة حركة النهضة و حلفاءها من أجل الحصول على هذه المهام (المقرر، ونائبيه).
وتحصل التكتل بذلك على رئاسة هذه اللجنة في حين تحصلت النهضة على منصب المقرر و آلت مهمة نائب المقرر إلى المؤتمر، في حين بقي منصب النائب الثاني للمستقلين.
المعارضة أحجمت عن تقديم ترشحها لمنصب نائب المقرر العام للدستور و ذلك لعدم تحصلها على أغلبية الأصوات، وهو ما جعل التصويت لباقي المناصب محسوما في نظرها سلفا "داخل مقرات هذه الأحزاب"، كما أشار إلى ذلك النائب "محمد براهمي" عن حركة الشعب في مناسبة سابقة .
مكتب المجلس التأسيسي متألف بدوره من رئيس المجلس و رئيس المكتب مصطفى بن جعفر، والنائب الأول "محرزية العبيدي" عن حركة النهضة، والنائب الثاني "العربي عبيد" عن المؤتمر من أجل الجمهورية. بقية الأعضاء يوزعون كالتالي: مساعد رئيس مكتب مكلف بشؤون التشريع و العلاقات مع رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية : "سميرة مرعي" عن حزب آفاق تونس ، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني و المواطنين بالخارج : "بدر الدين عبد الكافي" عن حركة النضة ، مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات الخارجية : "فتحي العيادي" عن حركة النهضة، مساعد الرئيس المكلف بالاعلام "كريمة سويد" عن التكتل من أجل العمل و الحريات، مساعدي الرئيس المكلفين بالتصرف العام و مراقبة تنفيذ الميزانية : "ضمير المناعي" عن المؤتمر ، "حاتم الكلاعي" : العريضة الشعبية و أخيرا "هالة الحامي" عن حركة النهضة أيضا.
وبذلك، وعلى غرار لجنة الصياغة و التنسيق، يكون الحضور الطاغي في المكتب لحركة النهضة بأربع أعضاء، يليها التكتل و المؤتمر بعضوين لكل منهما، و عضو وحيد من الكتلة الديمقراطية عن آفاق وعضوين عن العريضة، وذلك اعتمادا على قاعدة التمثيل النسبي.
هذا التوزيع يذكي الخوف لدى البعض من أن النهضة قد تؤثر على السياسات العامة للدولة و على التوجه العام و المبادئ العامة للدستور.
على أن هذا الخوف قد يختفي إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن التصويت على الدستور سيكون في قراءتين: قراءة أولى بأغلبية مطلقة "خمسين زائد واحد" و قراءة ثانية بأغلبية الثلثين.
هذه الأخيرة ستسمح للمعارضة بالدخول في مفاوضات جدية يأخذ فيها رأيها على محمل الجد على عكس ما حصل في التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وهو ما يمكنها من أن تبرهن على أن المعارضة في "تونس الثورة" عقلانية وقادرة على تقديم البديل و الإضافة، فأغلبية الثلثين تمكنها من تكوين ما يسمى بقوة ضغط تفوق حد المفاوضة إلى القدرة على إجبار "الترويكا" على تقديم تنازلات لفائدتها.
المشاورات ستنطلق ابتداء من اليوم الخميس 02 فيفري 2011، وهي متعلقة باختيار ممثلي الكتل في اللجان. و تبرز كتلة الديمقراطي التقدمي أو الكتلة الديمقراطية كثاني أكبر كتلة في المجلس في الترتيب بعد كتلة حركة النهضة، وهو ما سيمكنها من تمثيلها بثلاثة نواب في كل لجنة اعتمادا على قاعدة التمثيل النسبي (عضو عن كل عشرة اعضاء في كل كتلة).
و بانطلاق اللجان الدستورية التأسيسية في القيام بمهامها يصبح العمل أكثر جدية بما أن صياغة الدستور تعد أولى أولويات المجلس، و سيتوضح بذلك وجود ممارسة ديمقراطية داخل المجلس من عدمها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.