تقرر أمس خلال جلسة عمل عقدها وزير الثقافة السيد المهدي المبروك مع وزير التجهيز السيد محمد سلمان للنظر في ملف مدينة الثقافة . و تقرر الإذن باستئناف الاتصالات مع شركة المقاولة و الهياكل العلمية لاستكمال الأشغال التي حددها الطرفان بأنها وصلت إلى نسبة 75 بالمائة . كما تم تكليف المصالح المختصة بوضع جدول زمني لانجاز ذلك و اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبنى و حفظ التجهيزات و المعدات بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة. مدينة الثقافة مشروع أقرته الحكومة التونسية و قدرت تكلفته الجملية ب120 مليار بما يجعله أضخم المشاريع الثقافية في تونس منذ الاستقلال. و يمسح المشروع المُقام على 8.6 هكتارا وسط العاصمة التونسية، و تبلغ مساحته المغطاة 70 ألف متر مربع. ويحوي المشروع العديد من الفضاءات منها فضاء عمومي لاستقبال الجمهور وفضاءات لعرض الأعمال الفنية و الكتب و المقاهي و المطاعم و ثلاث قاعات أهمها قاعة الأوبرا و قاعة المسرح و قاعة أخرى للعروض السينمائية. كما تظم دارا للفنانين و فضاء للفنون المعاصرة و فضاء يظم استوديوهات للإنتاج السمعي البصري من شأنه تطوير الصناعات الفنية الجديدة. هذه المدينة التي كانت حلم المبدعين و الفنانين للارتقاء بالمشهد الثقافي شملها فساد العائلة الحاكمة في النظام السابق حيث عرضت لجنة تقصي الحقائق عن الفساد و الرشوة ملفها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وقد وجهت النيابة العمومية الاتهام في هذا الملف إلى كل من الرئيس المخلوع وأحد مستشاريه. ويتضمن ملف لجنة تقصي الحقائق إمضاء ومصادقة المخلوع على منح الصفقة الدولية الخاصة بمدينة الثقافة إلى الشركة التشيكية رغم توصية اللجنة العليا للصفقات بأفضلية العرض المقدم من الشركة الصينية ووضعه في المرتبة الأولى.