عاد الهدوء اليوم إلى مدينة بوسالم و مدن ولايات الشمال الغربي بعد انتشار قوات الأمن والحرس و الجيش التي تمكنت من التصدي لأعمال الشغب و التخريب. هذا و اعتقلت قوات الأمن العديد من الشبان المعتدين الذي قاموا بتخريب عدد من المؤسسات العمومية و نهبها و إحراقها. كما تعرض أحد أعوان الحماية إلى اعتداء خطير من طرف احد الشبان و تم نقله الى المستشفى الجهوي بالجهة. و كانت عدد من مدن ولاية جندوبة شهدت ليلة البارحة احتجاجات أمام مقر الولاية تنديدا بعجز السلطة على التدخل الحازم في التعامل مع موجة الفيضانات التي تشهدها المنطقة نتيجة الظروف المناخية التي تعرفها المنطقة منذ أواسط الشهر الحالي . وأحرق المحتجون في بوسالم مقر معتمدية بلطة بوعوان و معتمدية بوسالم و مركز الشرطة و الحرس الوطني و مقر اتصالات تونس ، كما تم نهب مركز التكوين المهني ثم حرقه. كما تم استهداف قباضة مالية و مركزا للإيواء و صيدلية المستشفة المحلي ببوسالم ومحكمة الناحية. و تواصلت أعمال النهب و الحرق ليلة البارحة إلى ساعات متقدمة من الليل حيث قال شهود عيان إن عدد من المحلات الخاصة تم نهبها أيضا و حرق الكثير منها . وحاولت قوات الامن و الجيش إقناع المحتجين و اضطرت إلى استعمال قنابل الغاز وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم قبل أن تطارد بعض الشباب المتورط في أعمال التخريب. ولئن عبر كاتب الدولة للداخلية السيد سعيد المشيشي لراديو كلمة عن تبريره لغضب الأهالي في المنطقة و تفهمه لمطالبهم الاجتماعية نتيجة الإهمال التي عانته المنطقة طوال الخمسين سنة الماضية فانه عبر عن استيائه من حرق المحلات و الإدارات العمومية التي تقدم خدماتها المتواصلة للأهالي و رجح أن تكون بعض الأطراف استغلت الاحتجاجات وفقر الناس و ألامهم للقيام بأعمال تخريب متعمد. وأكد السيد والي جندوبة محمد سيدهم في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة ما صرح به السيد سعيد المشيشي حيث تم رصد عدد من السيارات قريبة من الاحتجاج و توزع قوارير الجعة و تحرض على العنف ، مؤكدا أن الأبحاث ستكشف الأطراف التي تقف وراء أعمال التخريب و معربا عن تفهمه للاحتجاجات السلمية و طلبات المتساكنين الذين يعيشون نتيجة الظروف السيئة أزمة كبيرة. وعقد والي الجهة جلسة عمل طارئة مها هالي بوسالم و عدد من مدن الولاية الذين طالبوا بضرورة التفاوض مع احد أعضاء الحكومة بخصوص آليات إنقاذ الجهة من الفيضانات وطالبوا بفتح تحقيق حول شروط إسناد المساكن في الحي السكني الروماني الذي خصص لتعويض المتضررين من الفيضانات و مشروع القنال لحماية المدينة إلى جانب إحداث لجنة وطنية لتعويض المتضررين.