دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق سيد أحمد غزالي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي المقبل لان نتائجها "محسومة مسبقا"، كما جاء في مقابلة مع صحيفة الخبر نشرت الخميس. وقال سيد أحمد غزالي الذي ترأس الحكومة الجزائرية بين 1990 و1992 موجها كلامه للجزائريين إن تصويتهم مضيعة للوقت، لأن النتائج محسومة، وإذا صوتوا فإنهم يعطون مصداقية لنظام لم يخدمهم ولم يمنحهم حرية الاختيار. ونبه رئيس الحكومة الأسبق المواطنين إلى أن الأمور محسومة، داعيا إياهم إلى عدم التصويت. وكان سيد احمد غزالي رئيس الحكومة التي ألغت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 جانفي 1992 والتي فازت بدورها الأول الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، ما تسبب في اندلاع حرب أهلية أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل. ويرأس غزالي حزب الجبهة الديمقراطية الذي أسسه في 1999 ولم يحصل على الترخيص، ورفض تجديد ملف الطلب بعد إصدار قانون الأحزاب الجديد، الذي تم الترخيص بموجبه لأحد عشر حزبا جديدا بينما تنتظر ستة أحزاب الترخيص بعد قبول ملفاتها. وكان حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي يحوز 19 نائبا في المجلس الشعبي الوطني الحالي دعا قبل عشرة أيام إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية لان نتائجها "معروفة سلفا". وقال رئيس الحزب سعيد سعدي أن "جميع المشاركين في انتخابات العاشر من ماي القادم فاوضوا على حصصهم" في المجلس الشعبي الوطني.
