حمل الاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولية كاملة على عاتق كل من سلطة الإشراف التي وصفها بأنها تنصلت من مسؤولياتها في الذود عن الجامعة وعن الأساتذة وعن الطلبة، كما حمل المسؤولية على الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكنا إلى حد الساعة مكتفية بحضور رمزي لإحدى سياراتها الرابضة بعيدا عن الأحداث. الاتحاد طالب في بيان صادر عنه تلقت كلمة نسخة منه بالتدخل الفوري وبصفة عاجلة لإيقاف هذا العنف ولمعاقبة المعتدين والتخلي عن سياسة الجلوس فوق الربوة كلما تعلق الأمر بالمجموعات السلفية.