دعا حزب الوحدة في بيانه أصدره للرد حول تصريحات وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 09 مارس 2012 إلى ضرورة تحييد المؤسسة الدينية الرسمية المثمثلة في الوزارة المذكورة ووقوفها على بعد واحد من جميع المذاهب و الأراء الإسلامية وان يتم تنصيص ذلك في الدستور . هذا واعتبر حزب الوحدة التصريحات الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية خطابا عنصريا طائفيا يقصي فئة من فئات الشعب التونسي و يصنفهم ليس بوصفهم مواطنين كاملي الحقوق التي ينص عليها الإعلان العامي لحقوق الإنسان والدساتير التي تكفل حرية المعتقد والعبادة. كما قال البيان إن التصريحات تزعم أن تونس مالكية المذهب متجاهلة تراثها الإسلامي المتسامح و المتنوع و أن تونس احتضنت و لازالت مختلف المذاهب الإسلامية بل الديانات،و شهدت و لازالت تعيشا سلميا بين مختلف فئاته من يهود ومسيحيين ومسلمين سنة كانوا أو شيعة او اباضية أو صوفية مما جعلها منبرا للانفتاح و التسامح و اكسبها خصوصية ميزتها عن باقي الأقطار الإسلامية التي عانت ولازالت ويلات الصراع الطائفي و المذهبي البغيض . وطالب حزب الوحدة في بيانه بضرورة التنصيص و التأكيد على مبدأ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفق ما تمليه الآية الكريمة "لاإكراه في الدين قد تبين الغي من الرشد" ،مشددا على أن حرية المعتقد من دعائم الدولة الديمقراطية. كما أوضح البيان أن الإسلام لا يمكن أن يختزل في مذهب أو رأي فقهي بعينه وإن هذا الاختزال يعد جريمة في حق هذا الدين. وقال البيان إن أذكاء الفتنة الطائفية مخطط استعماري صهيوني يراد من ورائه إيقاع أبناء الأمة الواحدة في صراعات دموية مطالبا في نفس الوقت بضرورة تجريم تكفير كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله و داعيا كل الأحزاب والتيارات السياسية و منظمات المجتمع المدني ذات المرجعية الإسلامية إلى حوار إسلامي إسلامي في هذه المسألة بالذات