في رد على موقف وزارة الشؤون الدينية فيما يتعلق " بحرية المعتقد" أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة ليوم 9 مارس 2012 استنكرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية "ما ورد حول حرية المعتقد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووصفته ب"الموقف الخطير والمنافي لحق إنساني أساسي وهو حرية المعتقد. وقالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ان ما ورد في ردود الوزارة بأن " اعتناق المذهب الشيعي" في تونس هو مسألة دخيلة تهدد الوحدة الوطنية وتندرج في مخلفات ما شجع عليه النظام السابق عندما تحالف مع إيران "موقف خطير جدا". و أفادت المنظمة التونسية أفادت بان من حق التونسيين اعتناق أي مذهب إسلامي " شيعي كان أو سني أو خارجي أو غيره" باعتباره حق تضمنه كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس على غرار "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" حيث يقر في مادته 18 انه لكل إنسان حق في حريّة الفكر والواجدان والدين", بما في ذلك "حريته في أن يدين بأي دين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إظهار دينه أو معتقده". كما أدانت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية "ربط اعتناق مواطنين تونسيين المذهب الشيعي بالنظام السابق وما قام به من تحالف مع إيران"، وقالت انه " تصريح خطير من شأنه تشويه الحق في اعتناق أي معتقد آخر غير المعتقد السائد في البلاد أو الدين الرسمي للدولة" و"يخون كل من اختار دينا أو معتقدا غير المعتقد الرسمي للدولة واعتبرته "اتهاما خطيرا من شأنه الخلط بين الحريات الفردية المضمونة قانونا وجرائم خيانة الوطن". و تستمعون فيما يلي الى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية السيد وحيد الفرشيشي
