انطلقت عشية اليوم بإحدى النزل بسوسة أشغال الملتقى العلمي المغاربي و الذي يتواصل على امتداد يومي 23 و 24 مارس 2012 تحت عنوان النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في السوق المغاربية "الواقع و التحديات". و ينظم هذا الملتقى الفرع الجهوية للهيئة الوطنية للمحامين بسوسة بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للدعم القانوني و الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بسوسة والجمعية التونسية للمحامين الشبان و الغرفة التجارية للوسط. وحضر هذا الملتقى بالإضافة إلى دكاترة من تونس و الجزائر و ليبيا عدد هام من المحامين من مختلف فروع الهيئة الوطنية من تونس و سوسة و المنستير. و تناول الملتقى تقديم عدة أطروحات في قانون الاستثمار و التعريف بالسوق المالية و التشجيعات الجبائية للأجنبي و حقوق الأجنبي في الملكية العقارية و كيفية فضّ النزاعات في الاسثمار مع الأجانب مقارنة بالبلدان مثل ليبيا و الجزائر. و يأتي هذا الملتقى سعيا وراء إعادة تركيز الشركات و المؤسسات الأجنبية مع أكثر اطمئنان و تحريك عجلة الإقتصاد بالبلاد حسب تصريح الأستاذة نادية الورغي عضو الهيئة الوطنية للمحامين.