أعرب السيد محمد علولو وزير الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة عن تفهمه التام لمطالب الشباب العاطل عن العمل خاصة من حاملي الشهادات العليا في مجالي الرياضة والتربية البدنية واصفا هذه المطالب بأنها "مشروعة". وأكد التزام سلطة الإشراف بالعمل على ضمان أسباب العيش والكرامة لكل شاب والاستجابة بشكل تدريجي وحسب الأولويات لمطالب هذه الشريحة الاجتماعية الهامة. وشدد في حديث مباشر أجرته معه مساء الثلاثاء القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" على الإرادة الصادقة والعزم القوي الذي يحدوه شخصيا من أجل التعامل بكل جدية مع كافة قضايا ومشاكل هذا القطاع الحيوي مشيرا إلى أنه استقبل في مكتبه خلال الأيام الأخيرة ممثلين عن مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية ضمن الحقل الشبابي والرياضي و"استمع بكل اهتمام الى مشاغلهم". وأكد السيد محمد علولو في هذا السياق على ان المعوقين من اصحاب الشهادات العليا ستكون لهم الأولوية المطلقة في الانتداب وان عملية الانتدابات بصفة عامة ستخضع لثلاثة شروط أساسية هي "الأقدمية في التخرج والمعدل الدراسي والحالة الاجتماعية". وفي رده على سؤال حول إمكانية إعطاء تواريخ محددة للاستجابة لمطالب حاملي الشهادات من العاطلين عن العمل قال السيد محمد علولو ان سلطة الاشراف ستعمل "بأقصى جهد في حدود الامكانيات المتاحة في الظرف الراهن وحسب الأولويات الجهوية والمهنية على الاستجابة لمطالب التشغيل التي يقارب عددها 6000 مطلب" في أقرب وقت رافضا الحديث عن مواعيد محددة. من ناحية أخرى لاحظ الوزير ان ميدان الرياضة في تونس افتقد خلال السنوات الماضية "مبدأ التنافس النزيه" مؤكدا على ضرورة رد الاعتبار للمشهد الرياضي بشكل عام وإرساء عقلية جديدة على أصعدة التسيير والإدارة والممارسة وذلك عبر مراجعة القوانين والتشريعات الجاري بها العمل حاليا. وبشأن حل المكاتب الجامعية أكد الوزير الحرص على "احترام القوانين وسير النشاط الرياضي العادي". وفي مجال التمويل الرياضي أوضح وزير الشباب والرياضة أن "الاعتمادات المالية المخصصة للرياضة اذا تم التصرف فيها بشكل حكيم وعقلاني بإمكانها أن تفي بالحاجة" مبرزا "ضرورة إعادة النظر في كيفية توزيع الأموال المخصصة للأندية من قبل شركة التنمية الرياضية". وفي إطار الجهد الذي تبذله الوزارة لترشيد التصرف في الأموال العمومية وحسن توجيهها أفاد الوزير انه سيتم تفعيل القرارات الخاصة بإعادة الملحقين صلب الجامعات والهياكل الرياضية الاخرى الى وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى إنهاء مهام المتقاعدين. وشدد على أهمية "تحيين المنظومة القانونية والهيكلية الخاصة بسير نشاط المعاهد الرياضية فضلا عن مراجعة بعض المواد المدرجة في مناهج الدراسة والتكوين". وفي ما يتعلق بمنظومة الاحتراف في كرة القدم وما رافقها خلال السنوات الماضية من عجز مالي لبعض الأندية وارتفاع كبير في أجور اللاعبين والمدربين وعنف مادي ولفظي داخل الملاعب وخارجها لاحظ الوزير ان "إرساء نظام الاحتراف تم دون إعداد محكم وبشكل متسرع" معربا عن الأمل في مراجعة هذا النظام الاحترافي وتطهيره من كل النقائص التي شابته خاصة "فعل الدكتاتورية التي مارسها بعض المتنفذين من أجل خدمة أغراضهم السياسية ومصالحهم الشخصية". ودعا في هذا السياق الى "تفعيل استقلالية الهياكل الرياضية عن كل قرار سياسي وتشريك الخبرات والرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية في رسم ملامح المرحلة القادمة".
