قررت هيئة التحكيم الرياضي "الكناس" تأجيل البت في قضية مكرم اللقام إلى يوم الإثنين المقبل بعد أن اجتمعت صبيحة اليوم ولم تسفر مداولاتها عن اتخاذ أي قرار بخصوص الشكوى التي رفعها الحكم المذكور على خلفية سحب الشارة الدولية منه بعد حلوله في المركز الخامس حسب أعداد التفقد. وتبدو حظوظ الحكم المذكور ضئيلة للغاية في الفوز بهذه القضية باعتبار أن نقض هيئة التحكيم الرياضي لقرار المكتب الجامعي من شأنه أن يدفع أي حكم لم يعين لإدارة أية مباراة للجوء إلى هذا الهيكل الرياضي لاسيما وأن تحديد القائمة الدولية للحكام وفي انتظار المصادقة على القانون الأساسي للحكام يبقى من مشمولات المكتب الجامعي الذي يمكنه إبعاد أي حكم من القائمة الدولية حتى وإن حل في المركز الأول. مكرم اللقام وسياسة الهروب إلى الأمام: لم يلق الحكم الدولي الأسبق مكرم اللقام بالا إلى النصائح التي وجهت له بعدم اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي لأن ذلك من شانه إغلاق باب الصلح مع المكتب الجامعي ومزيد توتير علاقته بالجامعة التونسية لكرة القدم ناهيك وأن بعض أعضاء المكتب الجامعي لم يغفروا له بعد مراسلته للفيفا بخصوص حقيبة رياضية وذلك التصريح الناري ضد مكتب الرابطة وعن مباراة الترجي الرياضي ونادي حمام الأنف فحدث ولا حرج... كل ذلك تناساه مكرم اللقام و تناسى انه لا يرتبط بعقد مع الجامعة واختار التصعيد، وقد يكون لخياره وأد لكل محاولة صلح من شأنها تقريب وجهات النظر مع المكتب الجامعي، رغم الحديث القادم من أروقة الجامعة بخصوص طبخة يقوم بها البعض لإرجاع اللقام إلى القائمة الدولية انطلاقا من الموسم المقبل لتكون آخر حلقة تحت عنوان "بوس خوك" وستكون هذه القبلات بلا شك على حساب الحكم محمد المدب. القانون الأساسي للحكام والدوران في حلقة مفرغة: اجتمع أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم لأكثر من 4 ساعات صبيحة أمس الخميس وتحديدا من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية بعد الزوال للنظر في مسودة القانون الأساسي للحكام ولكن الاجتماع لم يفضي إلى شيء يذكر ليخرج الجميع بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها مع كثير من وجع الرأس. علما وأن اقتراح القانون جاء من اللجنة الاستشارية التي أحدثت في شهر مارس الماضي وقد عهد المكتب الجامعي إلى يونس السلمي بدراسة التوصيات الصادرة عن اللجنة وقد أحالها بدوره إلى أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم. وينتظر تقديم مسودة قانون أساسي للحكام إلى المكتب الجامعي قبل نهاية الشهر الجاري.