الحديث عن امكانية توظيف فوائض تأخير من قبل بعض البنوك على الأقساط الثلاثة أو الستة التي سيتم تأخيرها بناء على قرار البنك المركزي كاجراء استثنائي لمساندة الافراد في هذه الأزمة، حديث لا يستقيم لانه مخالف لنص منشوري البنك المركزي 7 و8 الذي يؤكد بوضوح أن تلك الاجراءات لا يمكن اعتبارها "إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات". وبالتالي لا مجال لتحميل المواطنين من ذوي الدخل الصافي الشهري أقل من ألف دينار أو أكثر منه المنتفعين باجراءات المساندة أي تكلفة لتلك الاجراءات. الوضع استثنائي جدا ويتطلب تضامن الجميع. البنوك التونسية استفادت كثيرا خلال السنوات الماضية من السياسة النقدية للدولة، وحققت أرباحا كبرى ونتمنى لهم مزيد النجاح . وهي مطالبة اليوم باظهار أكبر درجات التضامن مع المواطنين ومع الدولة. وممنوع عليها قانونيا واخلاقيا استغلال الظرف لتحقيق أرباح على حساب المجموعة الوطنية.