تمّ يوم 14 أفريل 2020 إمضاء الاتّفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل وتتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 د على أن تتكفّل المؤسّسة المشغّلة بباقي الأجر. وقد بادرت بعض المؤسّسات سواء قبل الاتّفاق أو بعده بخلاص أجور العمّال كاملة حتّى قبل الحصول على المنحة الاستثنائية المخصّصة من قبل الحكومة، إلاّ أنّنا فوجئنا بتأويلات خاطئة ومنتهكة للاتّفاق صادرة عن اتّحاد الأعراف مستندة في ذلك إلى المرسوم عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة والذي لم تستشر فيه الأطراف الاجتماعية، ويهمّنا في الاتحاد العام التونسي للشغل أن نوضّح الآتي: * إنّ أجور العمّال حقّ وليست منّة ولا هبة وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية، وإنّ توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي إذ يأتي نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة. * إنّ اتفاق 14 أفريل 2020 هو اتّفاق مسؤول طوعي ينمّ عن وعي الاتحادين بدقّة الظرف الاجتماعي لعمّال القطاع الخاص وهو يأتي استجابة للاستحقاقات الاجتماعية للمؤسسّة تجاه منظوريها، علاوة على أنّه وليد علاقة حوار تاريخية بين الطرفين. * إنّ اتّفاق 14 أفريل 2020 واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور على النحو المبيّن أعلاه ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق. * إنّ احترام التعهّدات والالتزام بالاتفاقيّات هو دلالة على احترام الحوار الاجتماعي وعلى الوعي بضرورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقلّ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وحرص على الاستقرار الاجتماعي وتعبير عن التضامن الوطني في مجابهة الوباء، وإنّ أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنّما هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية وهو أيضا تعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج للغضب الشعبي في ظلّ تخلّي بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد. وإنّنا نحذّر من أيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل 2020 ومن المساس بحقوق العمّال ولن نتوانى عن اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك، وندعو كافّة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة ذلك. * نطالب أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وضمان أجور العمّال وحقوقهم. الأمين العام
