حدثني صديقًا لي صاحب مؤسسة مغلقة منذ أكثر من شهر و نصف بسبب أزمة الكورونا أنه تلقى هذا الصباح أتصال هاتفي من مدير عام شركة استخلاص تابعة لاحد البنوك العمومية مختصة في السكن يطالبه إلى حد الهرسلة و التهديد بأستخلاص أقساط قرض بنكي سابق . الصديق عجز عن إجابة هذا المدير المتغطرس بل أصابته نوبة عصبية حادة كادت تتطور إلى ما يحمد عقبه من وطأة الفعل الشنيع الذي أتى به هذا المدير الذي يبدو و أنه يعيش خارج الزمن و لم تأتي عليه الكرونا و مصائبها و الأزمة التي يعشها النسيج الاقتصادي بكل مكوناته أو أنه يبحث عن الظهور و البروز لدى أعرافه في صورة الموظف المثالي الذي لا يتوانى لحظة في الدفاع عن مصالح مؤسسته رغم كل الظروف و هذا الأقرب بما أن الفارينة أصبحت سيدة الموقف في هذا الوقت . و أن كان ما أقدم عليه هذا المدير هو تصرف شخصي لكنه نابع من سياسات تنتهجها مختلف البنوك و تدفع بموظفيها إلى أتباعها بقصد أو دون قصد ضاربة عرض الحائط كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة و البنك المركزي على دون مراعاة الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد و الذي من شأنه أن يدفع إلى انفجار اجتماعي لا يحمد عقباه قد تدفع هذه البنوك المتعنة فاتورته الباهظة تمامًا كما يحدث في لبنان في هذه الفترة بالذات من عنف في الشوارع و استهداف لمقرات المصارف بالحرق و التخريب . في إعتقادي حان الوقت لتستوعب مؤسساتنا المالية الدرس مليا و تنزل من برجها العالي و توقف نزيف الإستكراش و تلتزم بقرارات الدولة قبل أن تجرفها العاصفة و لا تجد من يحميها لا المواطن و لا الدولة .