سلّط صباح اليوم وزير المالية سليم شاكر في الندوة الصحفيّة الضوء حول الإجراءات التي تم اتخاذها أمس خلال مجلس وزاري مضيق للنظر في إستراتيجية تعصير الديوانة وابرز وزير الماليّة أن اهم القرارات التي تم إتخاذها هي : العمل على بناء الثقة مع الشركات المصدرة عبر اعتماد منظومة جديدة هي "النظام المتعامل الاقتصادي المعتمد" لتسهيل عمل هذه الشركات. لامادية الإجراءات حيث سيتم الاعتماد بصفة شبه كلية على المنظومة الإعلامية في تقديم الخدمات. إقرار التعامل الالكتروني من خلال الخدمات الإدارية المقدمة. إعادة التنظيم الهيكلي للديوانة من خلال إحداث هيئة عامة للديوانة وإدارات عامة على المستوى المركزي وإدارات جهوية على مستوى 24 ولاية وهذه الإدارات الجهوية سيكون بها حرس ديواني سينتشر على كامل تراب الجمهورية للحد من التهريب والتجارة الموازية. التقليص من الرخص الإدارية وإصلاح المعاليم الديوانية . المرور من المراقبة المسبقة إلى المراقبة اللاحقة للتقليص من الاكتظاظ ولتسهيل الإجراءات. إحداث خطة ملحق ديواني له جميع الصلاحيات بكل سفارات تونس بالخارج وذلك لتخفيف الضغط المسجل خلال عودة التونسيين بالخارج ولتقريب الخدمات منهم.و إحداث أكاديمية دولية للديوانة عوض المدرسة الوطنية للديوانة وذلك لتصدير الخدمات في التكوين والرسكلة ثم إحداث مرصد الأخلاق المهنية بين الديوانة والقطاع الخاص .و تطوير الموارد البشرية عبر التكوين والرسكلة وتوفير إمكانيات للعمل .