تم اليوم الاثنين 22 جوان 2020 الاستماع الى مرصد رقابة من طرف قاضي تحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص القضية التي أودعها المرصد بخصوص القرار المشبوه الذي اتخذته حكومة يوسف الشاهد ونفذه وزير أملاك الدولة آنذاك مبروك كرشيد بدعم مسعى رفع التجميد عن صهر بن علي مروان المبروك لدى مجلس الاتحاد الأوروبي مع ارتكاب تجاوزات قانونية خطيرة. وقد قدم المرصد معطيات مهمة تؤكد مسؤولية الوزير كرشيد وحكومته في الاضرار بالمصالح العليا للبلاد. ولدينا ثقة كاملة في حرص القضاء على الوصول الى الحقيقة وتحميل المسؤوليات وانفاذ القانون.