اجتمع نواب كتلة الجبهة الشعبية ظهر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2015 بمقر مجلس نواب الشعب وأصدروا البيان التالي: تبعا للاعتداءات البوليسية على المحتجين سلميا والرافضين لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والتي طالت كل المشاركين في التحركات المنظمة في كل أنحاء البلاد وامتناع السلطات الأمنية تلقّي الإعلامات التي قُدمت لها بخصوص الوقفات الاحتجاجية المذكورة ووقوفا عند التصريحات المتواترة لمسؤولي وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية والمعلنة لقرار الحكومة بمنع التظاهر والاحتجاج بموجب إعلان حالة الطوارئ وإثر المواقف المسجلة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صبيحة يوم أمس الثلاثاء 8 سبتمبر 2015، وإثر قرار مكتب المجلس المنعقد صبيحة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2015 والمتضمن استدعاء وزير الداخلية لجلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب ودعوة رئيس الحكومة لجلسة حوار في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في تاريخ أقصاه موفى الأسبوع المقبل للتداول في منع التظاهر وتطبيق إعلان الطوارئ والاعتداءات التي طالت المشاركين في الاحتجاجات السلمية فإننا نؤكد للرأي العام ما يلي: / 1الإدانة الصارخة لتواصل الاعتداءات الفظيعةلأعوان الأمن على المحتجين سلميا والرفض القاطع لتصريحات وزير الداخلية المتضمنة تأكيدا لمنع التظاهر بموجب إعلان حالة الطوارئ /2التأكيد على أن حق التظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول بالدستور والقانون لا يقبل المساومة ولا شيء يبرر منعه، وأن الاحتجاج بإعلان حالة الطوارئ تعلة واهية يُراد بها سلب التونسيين حريتهم وتمرير حزمة من القوانين والإجراءات معادية للشعب / 3 اعتبار قرارات مكتب مجلس النواب الذي دفعت الأغلبية المساندة للحكومة داخله إلى إعفاء رئيس الحكومة من الحضور لجلسة عامة قبل نهاية الأسبوع لا يرتقي إلى مستلزمات الدور الرقابي لمجلس النواب للأداء الحكومي وتهاونا في التصدي للمخاطر التي تشكلها سياسات الحكومة في مصادرة حرية التونسيين وتحمل نواب الشعب المسؤولية الكاملة في فرض احترام الدستور / 4نؤكد كنواب للشعب عن تبنينا لكافة التحركات والاحتجاجات السلمية ومشاركتنا فيها بما فيها المسيرة المزمع تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر 2015 على الساعة 14 بعد الزوال كما نعاهد ناخبينا وشعبناعلى مواصلة العمل داخل مجلس نواب الشعب على فضح كل الانحرافات الحكومية الرامية إلى مصادرة حرية الشعب وخرق الدستور