أعلن نواب كتلة الجبهة الشعبية تبنيها لكافة التحركات والاحتجاجات السلمية ومشاركتها فيها بما فيها المسيرة المزمع تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر 2015 . وأكدت الكتلة في بيان لها أنها ستواصل العمل داخل مجلس نواب الشعب "على فضح كل الانحرافات الحكومية الرامية إلى مصادرة حرية الشعب وخرق الدستور ". و أدانت الجبهة الاعتداءات الفظيعة لأعوان الأمن على المحتجين سلميا والرفض القاطع لتصريحات وزير الداخلية المتضمنة تأكيدا لمنع التظاهر بموجب إعلان حالة الطوارئ، وأكدت أن حق التظاهر والاحتجاج السلمي حقّ مكفول بالدستور والقانون لا يقبل المساومة ولا شيء يبرر منعه، والاحتجاج بإعلان حالة الطوارئ تعلة واهية يراد بها سلب التونسيين حريتهم وتمرير حزمة من القوانين والاجراءات معادية للشعب.