صرح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى خلال اجتماع المجلس الوطني أن الرابطة ستكوّن وفد لمراقبة و متابعة و ملاحظة الانتهاكات التي يمكن أن تحصل خلال المسيرة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم والرافضة لمشروع قانون المصالحة، معلنا أيضا انه سيتم إحداث مبادرة تجمع بين الرابطة والمنظمة الشغيلة و هيئة المحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان من أجل سماع جميع الأطراف وتحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المصالحة و ذلك في إطار حوار وطني. وأكد عبد الستار بن موسى من جهة أخرى أن المجلس سينظر في تاريخ عقد المؤتمر و لوائحه وسيتناول أيضا وضع الحريات في البلاد و تنقيح النظام الداخلي.