حقيقة تتاكّد في كل مناسبة دينية أو وطنيّة في بلادنا وهي ضعف البنية الاساسيّة للنقل في تونس فرغم وجود هذه الظاهرة منذ عقود وبأشد حدّة إلا ان جميع وزراء النقل فشلوا في إيجاد حلول لها وقد يكون ذلك بسبب تراكم المشاكل في هذا القطاع وغياب قانون منظم يطبّق بكل جرأة على الجميع فلا يكفي إضافة بعض الرحلات على خطوط السكة الحديدية او شركات النقل واظهر ذلك عدم جدواه وخاصة هذه السنة التي عانى فيها المسافرون الويلات وبعضهم قضى ساعات طويلة في المحطة في إنتظار وسيلة لن تاتي وقد عبث اصحاب سيّارات الاجرة لواج بهم وضاعفوا التسعيرة وخالفوا القوانين بعدم الدخول إلى المحطات ونقل الركاب عن طريق وسطاء إبتزوا المسافر ووصلت تعريفة " الوسيط" 4 دنانير … غياب الردع والمحاباة وغياب إرادة سياسية صادقة للقطع مع هذه الإخلالات وراء كل ما يحدث وما سيحدث لانه لا توجد بوادر لإصلاح الوضع