أعلن وزير شؤون المستوطنات في الحكومة الإسرائيلية تساحي هانغبي عزمه على تقديم مشروع قرار لإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربيةالمحتلة. وكانت تلك البؤر الاستيطانية أقيمت من دون قرار حكومي، وخلافا للوائح التنظيم والبناء المعمول بها. وقال هانغبي في الكنيست إن القرار اتخذ بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه سيُعرض قريبا على اللجان المختصة لدفعه قدما على عجل، قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل. وكانت الحكومة الإسرائيلية أطلقت في الأسابيع الأخيرة مشاريع استيطانية محل خلاف، في مستوطنات الطوق حول القدس، وذلك في مسعى لإقرارها والشروع في تنفيذها، قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الحكم في البيت الأبيض. وقال وزير شؤون المستوطنات إن نتنياهو وافق على إجراء تصويت حكومي على تقنين النقاط الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية. وأمس الأربعاء، أعلن الوزير أمام الكنيست أنه "سيقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف المضي في جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقنين المستوطنات اليافعة". وأوضح أن القرار جاء بعد رأي للمستشارين القانونيين الذين حذروا فيه من أن هناك حاجة لإعلان حكومي لتصحيح أوضاع النقاط وتقنينها ضغوط من اليمين وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الخميس إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط من اليمين لتقنين البؤر الاستيطانية، خاصة بعد عدم وفائه بتعهده بضم مستوطنات الضفة الغربية. ولفتت إلى أن تقنين النقاط الاستيطانية من شأنه توسيع وجود إسرائيل في الضفة الغربية بأكثر من حدود الخريطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الدولتين. ومن المحتمل أن تثير الخطوة إدانات قوية من جانب المجتمع الدولي، ومن جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. وقال هانغبي للصحيفة إن المحتوى الدقيق للقرار الحكومي لم يتضح بعد، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من المشاورات لصياغة النص. ولكنه أضاف أن لديه كبداية قائمة تضم 69 بؤرة استيطانية. وقال إن العملية يمكن أن تأخذ وقتا طويلا، ربما سنوات. وتوقع أن يقوم معارضو الخطوة بتقديم اعتراضات عليها أمام محكمة العدل العليا.