أقرّ رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف، بوجود فجوة بين التشريعات لفائدة الطفولة والسياسات التربوية التي تم وضعها وبين ما يتلقّاه التلميذ في المؤسسات التربوية من برامج ومناهج تربوية. واعتبر الشريف أن المنظومة التربوية لا تساهم في تعزيز مهارات التلميذ بصفة ناجعة و منشودة الامر الذي يساهم في تعطيل اقتحامه سوق الشغل مستقبلا. و نقل شريف أهم التقييمات للمنظومة التربوية، على غرار اهتراء البنية التحتية ونقص في تكوين المكونين ومشكل حوكمة والتصرف في الموارد البشرية وتوزيعها بصفة غير عادلة على مختلف ولايات الجمهورية وخاصة الداخلية منها والمناطق النائية. و يعاني التلميذ حسب شريف، من النظام التقييمي له في المدرسة (نظام الامتحانات واعتماد المعدل العام 1 من 20)، معتبرا أنه نظاما يرسخ لدى الكثير من العائلات الالتجاء الى دروس التدارك، فضلا عن انه يساهم في تدهور المهارات والمستوى المعرفي للتلميذ، منتقدا غياب التقييمات الوطنية على طول مسار التمدرس واعتماد فقط مناظرة الباكالوريا بصفة إجبارية. و بين المتحدث في ذات السياق، عدم تطابق التكوين التعليمي للتلميذ مع حياته اليومية واعتماد برنامج بيداغوجي غير متأقلم مع الحياة قائلا إن « المدرسة فقدت جاذبيتها »، مشيرا الى أن تونس شهدت منذ الثورة (17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011) الى اليوم مغادرة زهاء مليون تلميذ للمنظومة التربوية، مؤكدا غياب إحصائيات رسمية حول مآل هؤلاء المنقطعين. واعتبر أن البعض منهم التحق بمراكز التكوين المهني الا ان عددا كبيرا منهم قد انخرط في الدورة الاقتصادية أو تعرض الى شتى أنواع الاستغلال. وأضاف أن الورشة التي افتتحها أمس وزير التربية، فتحي السلاوتي، ترمي الى تقييم تشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقييم المنظومة التربوية، وهي تتنزّل ضمن مشاركة تونس في الشراكة العالمية من أجل التربية التي تضم عديد المؤسسات المانحة، من أجل توفير تمويل للبلدان النامية لاصلاح المنظومة التربوية. و ذكر أن تونس قد انخرطت في البرنامج العالمي لاصلاح التعليم منذ أفريل 2019 الا أن تعاقب الحكومات قد عطّل مسار مشاركتها فيه، مشيرا الى أن انخراط تونس في الشراكة العالمية سيضمن لها الحصول على تمويل يتراوح بين 10 و40 مليون دولار حسب البرنامج الذي ستقدمه تونس وسيتم توزيعه على 3 سنوات.