وافتنا مجموعة من المواطنين الناشطين بالمجتمع المدني بصفاقس بردّ على تصريحات المدير العام لشركة تهيئة صفاقسالجديدة المنشور بجريدة «الشروق» بتاريخ 13 مارس الفارط هذا نصه: طالعنا ببالغ الاستغراب تصريحات المدير العام لشركة تهيئة صفاقسالجديدة حول انطلاق مشروع بناء بالمقسم 23 أ المجاور لسوق «قريعة» بالمدينة العتيقة، ولجامع سيدي اللخمي، في حين أن القرار الصادر عن وزير الثقافة عز الدين باش شاوش بتاريخ 15 مارس 2011 واضح وجليّ، ولا لبس فيه، حيث أمر بايقاف الأشغال بالمقسم 23أ نظرا لقربه من المعلم التاريخي المحمي سوق «قريعة»، شرق جامع سيدي اللخمي.
ونذكّر السيد المدير أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه، وبالتالي فان أي اجراء جديد أو تصرف في هذا المقسم يجب أن يحصل على ترخيص صريح من وزير الثقافة، وهذا ما لم يقع حتما.
يبدو أن عجلة الفساد مازالت تدور أو تحاول عبثا أن تدور، ولم تع بعد أن تونس قد أنجزت ثورة ضد الاستبداد والفساد، كما نذكّر هؤلاء أنهم عجزوا عن انجاز هذا المشروع حتى في العهد البائد نظرا لخطورته على المدينة فما بالك اليوم.
ولو نظرنا الى ما وقع تشييده من عمارات بصفاقسالجديدة وقارناه بالمثال الأصلي للتهيئة العمرانية لوجدنا اختلافا كبيرا سواء على مستوى العمارات، وعدد طوابقها، أو في عدد مآوي السيارات المتوفرة في كل عمارة، علما وأن هذه التجاوزات قد حصلت خاصة في شارع «قرطاج» (بداية شارع قرمدة) المجاور للمقسم 23أ، ومن أكبر هذه التجاوزات العمارة التي أوشكت على الانتهاء وتحتوي على 13 طابقا، في حين أن المثال الأصلي للتهيئة ينص على طابقين فقط، مما سبب نقصا فادحا في مآوي السيارات الخاصة بهذه العمارة سيترتب عنه لاحقا اختناق في الحركة المرورية.
ومن هنا فصاعدا فان مختلف مكونات المجتمع المدني ستقف حاجزا أمام كل التجاوزات الحاصلة، وستسعى الى تقديم ملف شركة تهيئة صفاقسالجديدة الى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
