ترتكب العديد من البنوك التونسية خروقات بالجملة في حق حرفائها، دون أن يمتلك هؤلاء السند الذي يساعدهم على الحفاظ على حقوقهم نتيجة العلاقة غير المتوازنة بين الحريف وبنكه ويتجلى غياب التوازن في العلاقة بين البنك والحريف في عدم تطبيق بعض البنوك، أحيانا، للقوانين المعمول بها في علاقتها بالحرفاء، فهناك بنوكا تحترم القانون وتقوم بعملها بكل دقة، فيما تمارس بنوك أخرى الإهمال إزاء ملفات الحرفاء، وتضغط عليهم، وترتكب في حقهم العديد من الخروقات و التجاوزات وا نه ليس بمقدورهم ضمان هذا التوازن لأن البنوك قوية ماليا، ولا يمكن للحرفاء، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين، الوقوف أمام قوتها. وهذه الحقيقة لا تخص تونس فقط، بل نجدها في جميع البلدان. ورغم أن العديد من البنوك ترتكب خروقات في حق الحرفاء دون أن يكون لهؤلاء سند يقف معهم للدفاع عن حقوقهم، إلا أن اللوم يقع أيضا على المواطنين الذين يتعاملون مع البنوك حيث لا يبادرون إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات للدفاع عن حقوقهم في المعاملات البنكية مع البنوك مع أن القانون المنظم لتأسيس الجمعيات لا يمنعهم من ذلك فى هذا النطاق ولوضع حدا للتجاوزات البنكية و المؤسسات المالية من بنوك و شركات الايجار المالى و الفكتورينق وقع التفكير فى تكوبن جمعية للدفاع على المستهلك التونسي من الخروقات البنكية و المؤسسات المالية اقترح ان يكون اسمها مبدئيا الجمعية االتونسية لمناهضة الخروقات البنكية و المؤسسات المالية وستعمل هذه الجمعية خاصة على – العمل على حل النزاعات بطريقة ودية بعد تدخلها بين البنك وحريفه من خلال مراسلة المؤسسات البنكية المعنية حول قضية النزاع -التصدى للخروقات وغطرسة البنوك -توجيه و ارشاد المستهلك حول القروض و المنتجات البنكية والعمولات المصرفية – تقديم المساعدة المجانية وتكليف محام عند الحاجة للمقترضين المتعثرين المنخرطين فى الجمعية. -الاشهار علنيا بكل تجاوزات و خروقات يتعرض لها المستهلك على موقع واب الجمعية – إعداد مشروع قانون لاستصدار المجلة التونسية لحماية مستهلك القروض و المستهلك البنكى من شطط البنوك وذلك بمعية خبراء ومحامين اعضاء الجمعية – عقد لقاءات بين الجمعية ووزارة العدل و البنك المركزي ومجلس نواب الشعب كلما اقتضى الامر لاقتراح استصدار بعص القوانيين تتعلق بالاصلاح البنكى -تنظيم ملتقيات جهوية و وطنية و دولية تتعلق بالامور العملية و القانونية البنكية و المالية مع حضور المختصيين من رجال القانون والبنوك و الاعمال التونسين والاجانب.