تتّسم العلاقة بين المواطن والمؤسّسات المصرفيّة بالغموض والتوتّر الذي يصل إلى التصعيد أحيانا وذلك بسبب غياب سياسة إعلاميّة حول تعريفات الخدمات البنكية وشروط إسداء هذه الخدمات وإلى شطط المعاليم الموظفة على العمليات المصرفية والفوائد الموظفة على القروض وإلى بطء إجراءات رفع اليد وكلفة غلق الحسابات وعمليات المقاصة الالكترونية وشروط خدمات الإيجار المالية المجحفة إضافة إلى عدم وضوح معايير الاستفادة من التسبقة على الأجر أو ما يعرف ب«الروج» وتشعب إجراءات تحويل الأموال من الخارج. في هذا الصّدد ترفع سنويا العديد من الشكاوى إلى البنك المركزي حيث تلقّى سنة 2014 شكاوى من شركات تعلقت اساسا بتدخله هو شخصيّا في المشاكل التي تلاقيها الشركات عند تمويل المشاريع او مواصلة نشاطها وبتدخّله لتجاوز صعوبات مالية تتعلّق بإعادة جدولة قروض لم يقع استخلاصها وبإدراج تحيينات على مستوى مركزيّة المعلومات سواء فيما يخصّ قائم القروض او تصنيفها. أمّا مرصد الخدمات المصرفية فقد تلقى بدوره شكاو من أفراد بوّبت بشكاوى تخصّ البنك المركزي التونسي في إسداء القروض وفي إعادة جدولة القروض التي لم يقع استخلاصها أو احتساب العمولة المطبقة وبشكاوى تعلقت بغلق الحساب وإصلاح البيانات التي وقع تبليغها إلى مركزية المعلومات واخرى تعلّقت بالعمليات في الحسابات الجارية ودفاتر الإدخار وبنسبة الفائدة والعمولات على إسداء القروض إضافة إلى شكاو تتعلّق بتجميد تحويلات من وإلى الخارج ونسبة الصرف المطبقة واخرى تخصّ كيفيّة احتساب استحقاق القيمة وعمليات الإيجار المالي. و قد تبيّن انّ 75 بالمائة من الشكاوى وقعت معالجتها في مدّة لا تفوق الأسبوع من قبل هياكل مختصّة وضعتها البنوك وأنّ 19 بالمائة منها حسمت في فترة لا تتجاوز الأسبوعين. في إطار سعي البنك المركزي إلى تجاوز الإخلالات الموجودة ومزيد تطوير الخدمات البنكية تمّ مؤخّرا إتخاذ إجراءات جديدة لحماية المستهلك حيث أصبحت الإجراءات المعتمدة من قبل البنوك عند إقفال الحسابات تقتضي وجوبا تسليم الحريف شهادة في إقفال الحساب وذلك بعد مشاورات وتفاهم مع البنوك في كيفيّة إعدادها وذلك للحفاظ على حقوقهم وتجنّب الخلط بين الحساب المقفل والحساب «المجمّد» إضافة إلى تكوين فريق عمل متكوّن من إطارات بنكيّة لجرد أهم العمليات البنكيّة وتوحيد تسميتها وفي موفّى نوفمبر اتّفقوا على تسمية أكثر من 135 عمليّة بنكيّة. كما يجري استكمال الإستعدادات لاعتماد مؤشّر جديد حول كلفة الخدمات البنكيّة وذلك بعد دعوة البنوك في موفّى شهر نوفمبر الماضي بالإدلاء ببيانات على العمولات البنكيّة التي تتقاضاها من قبل الحرفاء الأشخاص الطبيعيين وسيمّكن هذا المؤشّر الذي سيتمّ نشره دوريا من قبل مرصد الخدمات المصرفية من قياس التغييرات على مستوى اسعار الخدمات البنكيّة. ويحرص البنك المركزي من جهة اخرى على تدعيم منظومة التوفيق المصرفي التي اثبتت نجاعتها حيث كانت قراراته بنسبة 61 بالمائة لصالح المواطن كما سجّل إنخراط هام للبنوك في هذه المنظومة حيث تفاعلت بشكل إيجابي مع 86 من قرارات الموفق المصرفي.