دخل اعوان واطارات رئاسة الحكومة بمختلف الاسلاك والمؤسسات التابعة لها انطلاقا من اليوم 3 مارس وإلى غاية يوم غد 4 مارس الجاري في اضراب حضوري للمطالبة بتنفيذ ما ورد بالمحاضر الموقعة بين الطرف النقابي والاداري وذلك منذ سنة 2018 .واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان واطارات رئاسة الحكومة ايمن الديماسي اليوم الاربعاء، ان هذا الاضراب الحضوري الذي تنفذه النقابات الثلاث التابعة لرئاسة الحكومة وهي النقابة الاساسية لاعوان واطارات رئاسة الحكومة والنقابة الاساسية لاعوان واطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والنقابة الاساسية لاعوان واطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية، جاء بالاساس للمطالبة بالحق في التفاوض والحق النقابي المنصوص عليه في الدستور.وابرز انه قد تم رفع شعار "الاضراب حق " بسبب ضرب الادارة لهذا الحق، وفق تعبيره، مؤكدا ان الحل الاساسي يكمن في الجلوس الي طاولة الحوار للتفاوض الجدي بين مختلف الاطراف وتقديم مقترحات عملية يمكن تطبيقها على ارض الواقع.واشار الديماسي الي انه في صورة عدم استجابة الادارة لمختلف المطالب ستتوجه هذه النقابات الثلاث الى الاتحاد العام التونسي للشغل المنضوية تحته للنظر في السبل النضالية القادمة في سبيل تحقيق جميع المطالب "المشروعة". من جهتها قالت كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان واطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية عفاف غابري، ان من بين اهم المطالب المعروضة الى جانب مطلب الحق النقابي هي اعادة هيكلة رئاسة الحكومة واعادة النظر في المنظومة الرقابية باعتبار انه لا يمكن مكافحة الفساد بوضع مادي ولوجستي مترد للهيئات الرقابية الاربعة على غرار هيئة الرقابة للمصالح العمومية وهيئة مراقبي الدولة وهيئة الرقابة العامة للمصاريف العمومية وهيئة رقابة الطلب العمومي.كما تتمثل هذه المطالب وفق ذات المتحدثة في احداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى وإحداث مدونة خاصة بتصنيف العملة على غرار القانون الاساسي المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وتوحيد انظمة التاجير والمساواة في ذلك بين جميع الهيئات الرقابية الموجودة برئاسة الحكومة فضلا عن استصدار القانون المتعلق بتعاونية اطارات واعوان رئاسة الحكومة.وبينت ان الهدف اليوم ليس الاضراب للاضراب وانما لفتح باب الحوار والتفاوض الجدي مع المسؤولين للنظر في مختلف هذه المطالب المعروضة قائلة " نحن سعى لنكون شريكا فاعلا للبناء ولتقديم مقترحات جدية لاصلاح المنظومة الرقابية".
