يعيش شعب تونس بكل شرائحه وخاصة طبقاته المفقرة وأصحاب الدخل البسيط من أصعب المراحل في تاريخه المعاصر ونواجه في هذه الايام إضافة لسياسة التفقير الممنهجة خطر الوباء الذي أسفر بآلاف الارواح و جوع الطبقات الهشة فيها. يطالعنا رئيس مجلس النواب بطلب إلى رئيس الحكومة لتمكين صندوق "نهب أموال الشعب" أو ما سُمِي بصندوق الكرامة من مقر و من "جميع الوسائل اللوجستية و البشرية (شهريات زادة) في أقرب وقت ممكن" و ذلك حتى يتم توزيع مبلغ يناهز 3000 مليون دينار (3000 مليار مليم) حسب رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عبد الرزاق الكيلاني! يهمني التذكير أنه وقع التصويت على احداث هذا الصندوق في جلسة عامة بعد منتصف الليل و دون موافقة او حتى علم من وزير المالية آنذاك و أنهم حاولوا في عديد المرات و كانت آخر محاولة في ديسمبر 2019 بمناسبة تمرير قانون المالية لسنة 2020 حيث حاولوا تحويل الامر الى قانون. و قد نجحنا في كل مرة من ايقاف هذه المناورات منذ 2013 وهاهم يحاولون مرة اخرى و بكل وقاحة عن طريق دميتهم في القصبة! أمام جوع الشعب وامام حالة اليأس التي تعيشها مختلف الشرائح الاجتماعية فإننا نحذر رئيس الحكومة من مغبة التجرؤ على استفزاز الشعب في مزيد نهبه واستعمال المال العام لمصالح حزبية خاصة كانت هيئة الحقيقة والكرامة خير خادم لها. يزيكم ما نهبتوا الشعب، يزيكم من التعويضات... ما شبعتوش؟؟؟ ملاحظة:الأمر الذي ارتكز عليه رئيس مجلس النواب ليس قانونيا ولذلك حاولت النهضة تحويله إلى قانون في موفى 2019 كما انه لم يتسنى لوزير المالية آنذاك (2018) ولا ليوسف الشاهد تفعيله خوفا من السقوط تحت أحكام الفصل 96 اذا حذاري...
