قال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى أن هناك ما يفوق آلف تونسي مقاتل بالخارج, مستبعدا أن يكون العدد 8000 مقاتل بحسب ما جاء في إحصائيات الأممالمتحدة في يوليو وأوضح وزير العدل, في مقابلة تلفزيونية, أنه من الصعب التأكد من عدد المقاتلين التونسين الموجودين بالخارج, قائلا انه "شبه مستحيل". وأشار بن علي إلى أن الحكومة أخذت التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة علي كل المستويات اللوجيستية للقضاء علي تلك الظاهرة التي تطورت في السنوات الأخيرة. وأشار الوزير إلى أنه تم منع حوالي 15 الف شاب تونسي من السفر للإشتباه بالإلتحاق بالجماعات الجهادية فيما اوقفت وزارة الداخلية حوالي 8000 شاب مشتبه بعلاقاتهم بجماعات إرهابية عقب الحادث الإرهابي بمنتجع سوسة السياحي في يونيو الماضي. وقال الوزير انه يتم متابعة المشتبه بهم ومراقبتهم لحين التأكد من تحركاتهم داخل الوطن بعد منعهم من الخروج, مضيفا أنه هناك عدة وسائل أمنية مستخدمة من خلال الحكومة والأجهزة الأمنية لمتابعة المشتبه بهم وتحركاتهم. وأكد الوزير حرص الدولة علي الحقوق والحريات, موضحا انه تم الإفراج عن حوالي 60 % من المشتبه بهم عقب التأكد من عدم ثبوت أي تهم ضدهم. ونفي الوزير صدور قرارات إعتقال من الوزارة ضد اي شخص, قائلا أن المشتبه بهم يتم التحفظ عليهم من قبل النيابة العامة لحين ورود التحريات عنهم. وتعليقا علي قانون مكافحة الإرهاب الجديد, قال الوزير ان هناك توافقا وطنيا حول ضرورة إعادة النظر في قانون الإرهاب القديم, المعمول به في زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي, لانه لم يكن يضمن بما فيه الكفاية حقوق الدفاع, مشيرا إلي أن القانون الجديد أصبح ياخذ بالإتفايات الدولية حول الإجراءات المتبعة لمكافحة الجريمة. وفيما يخص منح الضبطية القضائية للنيابة العامة والتي يسمح فيها للشرطة بالتحفظ علي المشتبه به لمدة 15 يوما من دون العرض علي القاضي, قال الوزير أن الجريمة الإرهابية لها تعامل خاص ولابد من حفظ حق المجتمع في الأمن القومي, مضيفا أنه تم إعداد مشروع قانون سيعرض علي مجلس الشعب يسمح للمشتبه به بحضور محامي معه لحضور التحقيق منذ بداية القبض عليه.
