في بيان أصدره مساء اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة،، استمرار رئيس الدولة، قيس سعيد، في اعتماد ما وصفته ب "خطابات التشنج والتخوين". كما استنكر أيضا "استغلال رئيس الدولة اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش، لتصفية حساباته مع خصومه، والإصرار على إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، بدل إحترام مهامها كما حدّدها الدستور". وانتقدت الحركة، التي عقدت اجتماع مكتبها التنفيذي الليلة الماضية، "ضغط رئيس الجمهورية على القضاء والتهديد بإتخاذ أوامر ومراسيم"، قالت إنها "على مقاس رغبة منه في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه، في تناقض صارخ مع الدستور، مقابل صمته التام عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات"، مضيفة أنه "سيسعى عبر المراسيم، إلى تحصين نفسه، كما فعل في الأمر الرئاسي عدد 117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه"، وفق نص البيان. وبعد أن أكدت أهمية وضرورة التصدي لما أسمته ب"الإستبداد الزاحف على الحقوق والحريات"، لاحظت حركة النهضة أن سياسات الرئيس قيس سعيّد "أوصلت تونس إلى عزلة دولية"، معتبرة أن تونس أضحت "معزولة دوليا وإقليميا"، بسبب الإنقلاب. وانتقدت في جانب آخر، الإحالات على التقاعد الوجوبي وتعيينات مسؤولين وولاة، التي تمت مؤخرا، وقالت إنها تعيينات قامت "على أساس الولاء الشخصي، لا غير"، وفق تقديرها. على صعيد آخر، استنكر بيان حركة النهضة التهديد الذي طال مؤخرا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ومحاولة الاعتداء على أمنيين أمام مقر وزارة الداخلية، كما أكدت ضرورة "الحذر من حملات التشويه والتضليل التي تشنّها ضدها أطراف" وصفتها بأنها "إستئصالية وفاشية". وكانت أحزاب التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي قد انتقدت بدورها، في بيان مشترك، كلمة رئيس الدولة أول أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وقالت إن الرئيس سعيّد زج بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية وقام بالزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية.
