قال شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إن الهيئة تقوم منذ شهر جوان الماضي بإصدار قرارات قضائية من الدرجة الأولى بخصوص الشكايات المعروضة عليها وهي قرارات يمكن استئنافها امام محكمة الاستئناف. وأوضح قداس خلال ندوة صحفية للهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية (28 جانفي )ان الهيئة وفي تقييمها لنجاعة اتباع الإجراءات القانونية لمعالجة الشكايات قررت اللجوء إلى تعديل فقه قضائها من احالة الشكايات على وكلاء الجمهورية إلى إصدارها لقرارات قضائية بنفسها باعتبارها ووفق القانون، محكمة يمكنها اجراء السماعات و اتخاذ القرارات.وفي هذا الصدد بين ان الهيئة قامت باحالة 261 شكاية على أنظار وكلاء الجمهورية بعد أن توصلت ب511 شكاية لكن لم يقع الفصل فيها مما اضطرها الى اتخاذ قرارها.وبخصوص الاشكاليات التي تعترض الهيئة في عملها قال قداس إن هيئة حماية المعطيات الشخصية تعمل بتركيبة منقوصة من 8 أعضاء في مجلسها مضيفا ان الهيئة تفتقد للامكانيات الضرورية للقيام بمهامها لكنها تواصل عملها المتعلق بإنجاز المشاريع والايام الدراسية وتكوين المسؤولين في معالجة المعطيات الشخصية. وأوضح انه وفي إطار تطوير مهامها الرقابية ،تمكنت الهيئة من إلزام عدة هياكل عامة وخاصة من تعيين مكلف داخلي بحماية المعطيات الشخصية مبينا انه يوجد اليوم 130 مكلفا يقومون بإنجاز الخارطة لحماية المعطيات الشخصية داخل هياكلهم على صعيد اخر قال قدّاس ان جائحة كورونا في تونس جعلت الهيئة تفاعل بشكل خاص لحماية المعطيات الشخصية وقامت بالعديد من المهام الرقابية خاصة حول منظومة ايفاكس المتعلقة بالتلقيح ضد كورونا وبين ان هذه المنظومة كانت ضرورية و تم تركيزها بالتشاور مع الهيئة موضحا أنها مؤمّنة من كل عمليات القرصنة رغم المحاولات العديدة التي باءت بالفشل مضيفا حول جواز التلقيح ان الهيئة دعت الى عدم تسليم نسخة من الجواز الي اي هيكل كان والاكتفاء بالاستظهار به عند الطلب الي جانب بطاقة التعريف الوطنية. على صعيد اخر تطرق قداس الى مسائل أخرى مطروحة في مجال حماية المعطيات الشخصية في تونس والتي تطرقت إليها في تقريرها ضمن سبعة نقاط من بينها الاستشارة الوطنية التي اعتبرها « لا تعالج معطيات شخصية » وبخصوص بطاقة التعريف البيومترية قال شوقي قداس ان تونس تأخرت في تركيز هذا المشروع مقارنة بعديد الدول كما إن الهيئة لم تعارض هذا المشروع موضحا ان هيئة حماية المعطيات الشخصية عارضت المشروع الذي تم تقديمه سنة 2016 مما اضطر حكومة الشاهد الي سحبه وتقديم مشروع اخر لاحقا تضمن كل ما طالبت به الهيئة وتمت احالته الي مجلس نواب الشعب لكن اليوم وبعد تجميد أشغال البرلمان قامت وزارة الداخلية بصياغة مشروع جديد يرجع محتواه الي ما كانت تنوي تكريسه في مشروع قانون سنة 2016 واضاف إن الهيئة تطالب بالتنصيص على طبيعة الشريحة التي يجب أن تكون « غير تلامسية » لانه لا مجال للاحتفاظ بالمعطيات البيومترية لدى الداخلية او الحكومة عند تسليم البطاقة الي صاحبها مبينا أن كل الدول الديمقراطية رفضت ارساء قاعدة بيانات بيومترية لكافة المواطنين التي هي عملية غير دستورية وغير حامية للحياة الخاصة واختارت ان تشمل هذه القاعدة فقط الأشخاص من ذوي السوابق العدلية. وحول منظومة « لاباس » استغرب قداس ان يلتجأ الصندوق الوطني للتامين على المرض الى البريد التونسي لتوزيع البطاقات على المواطنين دون علم الهيئة باعتبار أن هذه البطاقة تتضمن معالجة للمعطيات الشخصية مقدرا ان هذه المنظومة « أخطر من منظومة ايفاكس » لأنها ستتابع بطريقة رسمية حياة المواطنين وفي ذلك خطورة على حماية المعطيات الشخصية. كما تطرق قداس الى منظومة المعرف الوحيد للمواطن الذي يسند الي المواطن عند الولادة وقال إن الجائحة سارعت بتفعيل المشروع المتعلق به و اصدرت مرسوما في الغرض وأمرا حكوميّا لضبط محتوى المعرف ومواصفاته لكن ذلك لم يتم تطبيقه الى اليوم. كما تعرض رئيس الهيئة إلى مسألة المراقبة البصرية في الطريق العام و اعتبر ان المشروع المتعلق بالمعالجة البصرية الذي يسمح بالتعرف الآلي على هوية الأشخاص المتواجدين بالطريق العام غير قانوني و خطير على حماية الحياة الخاصة للأشخاص
