بعد إطلاعه على الأحكام المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 وخصوصا المقتضيات الواردة تحت عنوان "دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية" وما تضمنته من إلغاء للفصلين 60 و61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المنظمين للمرحلة الصلحية من النزاع الجبائي واستبدالها بلجان مصالحة إدارية، وطنية وجهوية، ذات صبغة استشارية تتركب في أغلبها من موظفي مصالح وزارة المالية، على أن تتولى اللجنة الوطنية للمصالحة المحدثة لدى مصالح الجباية " إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها قبل إبلاغ نتائج المراجعة" وأن تتولى اللجنة الجهوية للمصالحة المحدثة بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات إبداء الرأي في نفس الملفات قبل إصدار قرار التوظيف الاجباري وذلك في حدود سقف يضبط بقرار من وزير المالية. وبعد إطلاعه على شرح الأسباب المتعلق بالمقترحات الجديدة الذي استند أساسا إلى "محدودية النتائج التي حققتها المرحلة الصلحية في طور التقاضي التي أقرتها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبار أنها لا تشمل المطالبين بالأداء الذين لا يعترضون على قرارات التوظيف الاجباري وأنها تأتي بعد توظيف مبالغ الأداء وتثقيلها لدى قباضات المالية" فضلا عن التمسك" بأن دعم إجراءات المصالحة من شأنه أن يزيد في تحسين العلاقة بين المطالبين بالأداء ومصالح المراقبة الجبائية ويحسّن في مناخ الأعمال ويعزز ثقة المواطن في الجباية"، ومن شأن ذلك حسب ما ورد بشرح الأسباب "حذف مرحلة الصلح القضائي: لعدم جدواها ولضمان سرعة البت في القضايا الجبائية". وإذ يذكّر بإجراءات الصلح القضائي في المادة الجبائية التي تتضمن أساسا إحالة القضية إلى القاضي المقرر الذي يبذل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والمطالب بالأداء مع تمكينه من الاستعانة بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه للغرض إضافة الى تجسيم الصلح صلب محضر يمضيه الطرفان على أن يحيل القاضي المقرر إلى رئيس المحكمة في كل الحالات تقريرا مفصّلا في أعماله والنتائج التي توصّل إليها دون أن تتجاوز المرحلة الصلحية 90 يوما قابلة للتمديد لمدة لا تفوق 30 يوما: أولا – يعتبر أنّ الاقدام على إلغاء الطور الصلحي في إجراءات التقاضي الجبائي يؤدي إلى المساس من دور القضاء في مرحلة أساسية من النزاع الجبائي ويتضمن إضعاف الضمانات المكفولة للمتقاضين فضلا عن دعم هيمنة الإدارة على مصير المراجعة الجبائية في تعارض صارخ مع مقتضيات الشفافية والحياد. ثانيا- ينبّه إلى أنّ الأحكام المقترحة تأتي في سياق المبادرة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي فيما يتنافى مع مبادئ العدالة ومقومات استقلال القضاء. ثالثا – يلاحظ أنّ نزع الرقابة القضائية عن إجراءات الصلح في النزاع الجبائي يتناقض مع الاختصاص الطبيعي للقاضي ووظيفته في المادة الجبائية التي تستند إلى مبادئ الانصاف والعدالة وذلك خلافا للممارسة الإدارية التي تتقيّد بمواقف الإدارة ومصالحها. رابعا – يشير إلى أنّ الأحكام المقترحة التي تحيل للإدارة صلاحية التنظيم ومهمة الإشراف على المرحلة الصلحية تخالف المبادئ المضمنة بالدستور وخصوصا ما يتعلق بإرساء نظام جبائي عادل ومنصف (الفصل 10) وبمبادئ الحياد والمساواة وقواعد الشفافية والنزاهة (الفصل 15) فضلا عن تعارضها مع دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون (الفصل 102). خامسا – يعتبر أن إحالة الصلح في المادة الجبائية إلى الإدارة ممثلة في مصالح مراقبة الأداءات من شأنه أن يدعم الصلاحيات غير المقيدة للإدارة في غياب الضمانات القانونية ويؤدي في آن واحد إلى تكليف أحد أطراف النزاع الجبائي بالإشراف على المرحلة الصلحية وانفراده بالقرار زيادة على ما في ذلك من تضارب في المصالح من جهة الإدارة التي تجمع بين صلاحية المراجعة الجبائية والتعهد بإجراءات الصلح الجبائي. سادسا – يلاحظ أنّ الاجراءات المقترحة تستعيد الممارسات السابقة لإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخصوصا ما يتصل بلجنة المراضاة التي كانت تلتئم بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات وساهمت في ترسيخ هيمنة الإدارة والمساس بضمانات المطالب بالأداء. سابعا – يشير إلى أن إقرار الأحكام المقترحة من شأنه أن يؤدي إلى إغراق مصالح مراقبة الأداءات بمهام تتجاوز إمكانياتها المادية والبشرية إضافة إلى تأثير ذلك على أعمال المراجعة الجبائية. ثامنا – يلاحظ أن إيقاف الإجراءات الإدارية إلى حين البت في الملفات المعروضة على لجان المصالحة – وهو ما يقترحه المشروع – يؤدي بالضرورة الى تعطيل الإجراءات الخاصة بقرارات التوظيف الإجباري واستخلاص الأداء. تاسعا – يعتبر أن محدودية النتائج المتعلقة بالصلح القضائي ترجع بصفة أساسية إلى غياب الصلاحيات الكافية لدى ممثلي الإدارة لإجراء الصلح في النزاعات الجبائية وإلى الحد من سلطات القاضي المقرر في إنجاح الطور الصلحي. عاشرا – يؤكد على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الصلح لدى القضاء وذلك بدعم سلطات القاضي المقرر في النزاعات الجبائية وتوسيع صلاحيات ممثلي الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك الحادي عشر – يدعو مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على الأحكام المتعلقة بدعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والإبقاء على المرحلة الصلحية في إجراءات التقاضي الجبائي. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني
