بيان رفض لفضيحة قرار وزير الشؤون الدينية تعطيل صلاة الجمعة بجامع اللخمي (المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد) على اثر البلاغ الصادر من وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 09/11/2015 ومفاده " فتح جامع سيدي اللخمي لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة إلى حين عودة الهدوء بالجامع " فإنّ المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل: 1 ) يندد بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الدينية بمنع أداء صلاة الجمعة وهي سابقة خطيرة تزيد الشأن الديني تعقيدا وتدل على عجز هذا الوزير وفشله. 2 ) يحمّل وزارة الشؤون الدينية مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنه من تهديد للسلم الاجتماعي بالبلاد. 3 ) يستنكر موقف رئاسة الحكومة السلبي والمثير للتساؤل تجاه معالجة قرارات العزل التعسفي لأئمة الاعتدال وغلق المساجد. 4 ) نستغرب تمسك الحكومة بوزير الشؤون الدينية الفاشل في إدارة الشأن الديني والمتقن للقرارات التعسفية التصعيدية الاستئصاليه. 5 ) يدعو كل مكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد القرارات الاستبدادية التي تمس من الحريات العامة والخاصة. واعتبارا لذلك فان المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل يتمسك بشرعية نضاله باعتماد كل الوسائل القانونية السلمية حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة. عاشت المنظمة التونسية للشغل مناضلة من اجل كلمة الحق الامين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد الاسعد عبيد الكاتب العام للمجلس النقابي الوطني للأئمة واطارات المساجد