قامت مصالح الجودة و حماية المستهلك بوزارة التجارة خلال هذه الفترة بمعالجة 11415 ملف توريد منها 1144 ملف في قطاع المواد الغذائية و 5031 ملف في المواد الكهربائية و الميكانيكية و 5240 ملف في قطاع المواد الكيمائية و التجميل و المتفرعة عنها. وقد تم إصدار 111 قرار بإعادة التصدير أو الإتلاف في شأن منتجات غير مطابقة و أهمها: . 15451 كلغ من المواد الغذائية. . 116098 وحدة من المواد الكهربائية (فوانيس، فوانيس سيارات، خلاط كهربائي، فرن كهربائي…). . 49 وحدة مكيف. . 246 وحدة طبخ بالضغط . 2 الات طبخ بالغاز . 984 راديو منبه . 4094أواني من المعدن الغير قابل للصدأ (INOX) . 70 قطعة بلور سيارات . 59660 قطعة من لعب الأطفال. . 13291 زوج من الأحذية. . 600 قطعة مواد تجميل. من جهة أخرى و في نفس الإطار قد قام أعوان مصالح الجودة وحماية المستهلك ب5883 زيارة تفقد ميدانية لمعاينة البضائع الموردة و اقتطاع 4366 عينة لإجراء التحاليل و التجارب في قطاعات المواد الغذائية و المواد الكهربائية و الميكانيكية و المواد الكيمائية. كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ السداسية الثانية لسنة 2015 تم إخضاع مواد البلاستيك المعدة للاتصال بالمواد الغذائية ومنتجات الملابس الداخلية الموردة للمراقبة الفنية عند التوريد وفي هذا الصدد تمت من ناحية معالجة ما يقارب 200 ملف يخص مواد بلاستيكية و 378 ملف يخص ملابس داخلية و رفض بعض المنتوجات من الملابس الداخلية لعدم مطابقتها من ناحية تأشير التركيبة على إثر إجراء التحاليل اللازمة من ناحية أخرى. أما فيما يخص متابعة الملفات العالقة فقد تم تحرير 35 محضر بحث ضد موردين قاموا بالتصرف في المنتوجات قبل الحصول على رخصة العرض للاستهلاك.