فِي بِيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "النور36 في ظلّ حالة التوتّر الّتي تعيشها مدينة صفاقس منذ أكثر من شهرين نتيجة سياسة العزل التي انتهجتها وزارة الشؤون الدينة في حقّ بعض الأئمة الخطباء المشهود لهم بالكفاءة والاعتدال. وفي ضوء التداعيات الخطيرة المترتبة على عزل إمام جامع اللخمي، وازدياد حدّة الوزارة في التعامل مع رواّد مسجده. وعلى إثر إعلانها في بلاغ لها يوم الاثنين 09 نوفمبر 2015 أنها قررت فتح جامع سيدي اللخمي بصفاقس لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة ،في سابقة خطيرة لم تعرفها البلاد في أحلك عهود الاستبداد. وأمام إمعانها في عدم الإصغاء، وغلق باب الحوار، وقلة الاهتمام بتسوية الوضع الديني الذي آلت إليه الأمور منذ أشهر. وأمام سعيها لتدجين الخطاب المسجدي والتضييق على الحريات الدينيّة بفرض توحيد خطبة الجمعة في كامل جهات الجمهورية…فإنّ جمعية الخطابة والعلوم الشرعيّة: 1)تعتبر أنّ الإجراء الّذي اتخذته الوزارة بتحويل أكبر جامع بصفاقس إلى مسجد، وإغلاقه يوم الجمعة في وجوه المصلّين، وتعطيله عن القيام بوظيفته الشرعيّة والتربويّة والاجتماعيّة….إجراء ظالم يحرم مرتاديه من حقّهم في التعبّد والتعلّم والتربية… 2)تدعو وزارة الشؤون الدينية إلى الالتزام بما ورد في الدستور في فصله السادس، فما دامت الدولة راعية للدّين، كافلة لحرية ممارسة الشعائر الدينية…فهي مطالبة بحماية المساجد وتأمين ممارسة المواطنين شعائرهم. 3)تبدي تخوّفها من أن يكون التضييق على المساجد من خلال فرض توحيد خطب الجمعة…سبيلا إلى إضعاف الخطاب المسجدي ودوره التربوي والأخلاقي والاجتماعي …وحرمانه من المساهمة في تطوير البلاد والارتقاء بها، ومؤشّرا على عودة الممارسة الخاطئة للعهد البائد تجاه الدّين ومظاهر التديّن. 4)تدعو الوزارة إلى حوار جدّي مع منظوريها باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل المشاكل، وإلى فتح الملفات المهمّة والشروع في الإصلاحات الضرورية على غرار قانون المساجد، والمقاربة الشرعية لمحاربة الإرهاب، ومشروع الدمج الوظيفي للإطارات الدينية، ومشروع التّكوين والتّأطير…. 5)تذكّر بأن البلاد تحتاج إلى الوحدة والتماسك والتآلف، والاهتمام بالقضايا المركزية كالفقر والبطالة والانتحار والإجرام والإرهاب…لا إلى التضييق على الحريات الدينية و قرارات العزل وسياسة الغلق… وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين.