مرّ اليوم حوالي الاسبوع على حادث تصدّع قنطرة مونبليزير بالعاصمة والتونسي لم يستوعب بعد أسباب الحادث ولا تبعاته سوى أنه أصبح يخشى المرور بسيارته وعائلته فوق القناطر بالبلاد لانه بصراحة لم يفهم بعد ماذا جرى بالضبط؟ فالسيد صلاح الزواري مدير عام الطرقات بوزارة التجهيز زاد من حيرة المواطن ولم يكشف عن حقيقة ماذا جرى يوم السبت الفارط 7 نوفمبر حين فوجئ الجميع بقنطرة تتصدّع بل ساهم في غموض الحادث حين لم يكشف عن شركة المقاولات التي أنجزت القنطرة المنكوبة (وهي شركة اشغال إفريقيا للمقاولات ) مما جعل كل المقاولات التونسية في قفص الإتهام ولم يكشف ايضا عن المهندس المستشار (شركة ساتا) ولا مكتب الدراسات "سيتينغ" ولا مكتب المراقبة سيكيراسْ وإكتفى السيد صلاح الزواري بالقول أن لا يوجد خطا ولا خلل فني في القنطرة وإنما الإشكال في محور الإرتكاز …وإذا سلّمنا فرضا أن ما قاله سي صلاح صحيح فإن كلّ القناطر التونسية لديها محاور إرتكاز ومهددّة أيضا بالتصدّع ؟؟؟؟ أما المغالطة الثانية التي قام بها المدير العام للطرقات فهي تأكيده بأن الإثنين 16 نوفمبر سيقع إصلاح القنطرة وهو أمر بعيد المنال حسب دائما بعض الخبراء فعملية إرجاع القنطرة إلى وضعها الطبيعي يستدعي إحضار آلات متطورة من أوربا ووصولها إلى تونس قد يستغرق الشهرين . لقد أدّى الغموض الذي تعامل به صلاح الزواري في قضية قنطرة مونبليزير إلى الإساءة إلى جميع شركات المقاولة ومكاتب الدراسات والمراقبة والمهندسين لأنه لم يذكر كلّ الحقيقة للتونسيين ثمّ أعطى موعدا لإصلاح القنطرة لا يمكنه تطبيقه لأنها طويلة حوالي 105 متر مما يجعل الإستنجاد بآلات حديثة ومتطورة من الخارج أمرا ضروريا إذا أردنا الحفاظ على سلامة مستعميلي القنطرة المنكوبة .