أقرّت تونس حزمة إجراءات جديدة لتنظيم تصدير زيت الزيتون، في إطار حصّتها السنوية إلى الاتحاد الأوروبي من قبل المصدرين الخواص، تهدف إلى تقنين عملية التصدير واعتماد معايير من بينها منح الأولوية للزيت المعلب البيولوجي وسعر التصدير. وتفرض الإجراءات الجديدة التي وردت على شكل أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2022 ضرورة على المصدرين الخواص الراغبين في تصدير زيت الزيتون، في إطار حصة تونس الحصول على ترخيص في الغرض من خلال إيداع مطلب 7 أيام قبل عملية التصدير. ويعرض الطلب على لجنة مختصة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه في أجل 5 أيّام تبدي رأيها بالاعتماد على عدد من المقاييس من بينها نوعية الزيت وسعر التصدير والترتيب الزمني للمطالب إلى جانب اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية. وينصّ التشريع الجديد على سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرّر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة، وذلك عند ثبوت تقديم المصدر وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير ويتم شطب المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في صورة العود. وتقدّر الحصة السنوية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لتونس لزيت الزيتون بنحو 56 ألف و700 طن، وقد سجلت صادرات زيت الزيتون لتونس ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 6.620 مليون دينار بحلول نهاية جانفي 2022.
