قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة "إنّ نصّ مشروع الدستور الجديد المقترح على رئيس الجمهورية، يهدف إلى تكريس نظام ديمقراطيّ يضمن الحقوق والحريات والتوازن بين السلط". واعتبر محفوظ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ "دستور قرطاج يقطع مع دستور باردو" وأنّ النصّ المقترح من الهيئة الاستشارية على رئيس الجمهورية، "سعى إلى احترام العديد من قواعد الصياغة، كالوضوح والدقّة والكلفة أي الحرص على ألاّ تكون المؤسسات مُكلفة للدولة". وأضاف أنّ الهيئة وعلى مستوى الأهداف سعت إلى نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات لمختلف الأجيال ويوفّر آليات لحمايتها، مبيّنا أنّه تمت المحافظة على مضمون الفصل 49 من دستور 2014 من حيث الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها، بما لا ينال من جوهرها واضطلاع القضاء بدوره في حماية هذه الحقوق"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الحقوق والحريات من المكتسبات التي لا يمكن تعديلها. وينصّ الفصل 49 من دستور 2014 على أنّ القانون "يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها، بما لا ينال من جوهرها ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك". كما "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور"، وفق الفصل ذاته. وبخصوص النظام السياسي أكّد أمين محفوظ في تصريحه ل(وات) أنّ الهيئة سعت إلى الفصل بين السلط وضمان التوازن بينها، لتكون أكثر انسجاما، بما يحول دون التصادم في ما بينها وإلى أن تكون هناك آليات دستورية للحكم وأن يكون الحكّام منتخبين من الشعب. وقال إنّه تمّ وضع "أسلحة متوازنة للسلطة التشريعية، لتكون في مواجهة التنفيذية ومثلها للسلطة التنفيذية لتكون في مواجهة التشريعية، بما يحول دون التصادم بينهما، مع ضمان المسؤولية والمساءلة وتوفير ضمانات القضاء العادل الذي لا يؤسس لدولة القضاء". وذكر أنّه تمّ التطرّق كذلك إلى نقاط أخرى، كاحترام المعتقد وحريّة الضمير والتخلّص من بعض المسائل التي "وقع استغلالها للتجارة بالدين والهويّة"، مبيّنا في هذا السياق أنّ اجتهاد اللجنة الاستشارية القانونية التي كُلّفت بصياغة مشروع دستور قرطاج، كان مختلفا عن اجتهاد جيل 1959/1956 والمجلس التأسيسي 2014/2011. وقال إنّ هذه اللجنة "ركّزت على تطوير المسائل التي تتطلب الاهتمام بها" وأكدت على انّ "الإشكال في تونس اليوم، ليس في الهويّة والدين وإنما في الفقر والبطالة وضعف الابتكار وانهيار القيم" . وبخصوص الجانب الاقتصادي أكّد أمين محفوظ تضمين ذلك في نصّ مشروع الدستور الجديد، ملاحظا أنّ الأمر ليس جديدا على مختلف التجارب الدستورية في تونس أي منذ دستور 1861، مضيفا في هذا الصدد أنّ الهيئة انطلقت من مكاسب مختلف التجارب الدستورية والبناء عليها، مع التخلّص من نقاط الضعف، ليكون بذلك دستورا تونسيا لفائدة التونسيين. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد تسلّم أمس من الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار هذه الهيئة. وقد أكّد الرئيس بالمناسبة، على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير وذلك خلال هذا اللقاء الذي كان فرصة أيضا للتداول بشأن "جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".
