أعلن مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث أبقى على صاحب المركب الذي تمت على متنه هجرة غير نظامية من سواحل البقالطة بحالة إحتفاظ، علما وأن الأخير كان قد مثل أمام قاضي التحقيق بحالة إحتفاظ. كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث التحقيقي في واقعة وصول الطفلة، ذات الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي غير مصحوبة بوالديها في هجرة غير نظامية، الاحتفاظ بإبن صاحب المركب. وأسنذ قاضي التحقيق إنابة عدلية لفائدة الضابطة العدلية لمواصلة الأبحاث في جريمة تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة . وفي حال إتمام الأبحاث وتوجيه تهمة إهمال شؤون قاصر على والدي الطفلة سيقع إحالتهما على الدائرة الجناحية للمحكمة الإبتدائية بالمنستير لمقاضاتهما من أجل الجريمة علما وأن الفصل 212 من المجلة الجزائية ينص على أنه يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتي دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاحزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتي دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس والمحاولة موجبة للعقاب وفق فريد بن جحا الذي أفاد بأن العقاب قد يصل الى خمس سنوات سجنا إذا كان الفاعل هو أحد الأبوين. وجدير بالتذكير أن والدي الطفلة ذات الأربع سنوات مثلا أمس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بحالة إحتفاظ وقد تقرر الإبقاء عليهما بحالة سراح. ويشار الى أن هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل الشرف بالبقالطة في الليلة الفاصلة بين السبت و الأحد الماضي على متنها عدد من المجتازين من بينهم طفلة ذات أربع سنوات وصلت الى إيطاليا غير مصحوبة بوالديها وشقيقتها ذات السبع سنوات الذين عجزوا عن قطع المسافة الفاصلة بين الشاطى ومكان رسو المركب من نوع zodiac وتفاجؤوا بمغادرة المركب إثر لمحهم لأضواء سيارة إعتقدوا أنها للحرس البحري. وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كلفت مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، بالتنقّل صباح اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، إلى مدينة بالرمو الإيطاليّة، حيث سيتولّى المندوب العام ، بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو والسلطات الايطالية، التعهّد الميدانيّ بالطفلة وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن.
