صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الخميس بباردو، على ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستديمة المقدرة قيمتها بنحو 372ر182 م د مقابل 007ر203 م د لسنة 2015. وقال وزير البيئة نجيب درويش، ان الوزارة تعول على ارتفاع حجم الهبات الموجهة للوزارة ومؤسساتها لتصل الى 367 م د مع حلول سنة 2019 لتغطية النقص الحاصل فى ميزانية الوزارة مقارنة بالسنة الفارطة. وبين درويش ان الوزارة خصصت اعتمادات بقيمة 105 مليون دينار من نفقات التنمية الجملية (119 م د) لفائدة الديوان الوطني للتطهير. تكريس التمييز الايجابي ضمن عمل الوزارة لسنة 2016 واعلن درويش ان الوزارة ستنطلق خلال سنة 2016 فى تنفيذ مشاريع لانجاز 31 محطة تطهير من بينها 26 محطة فى المناطق الداخلية وذلك تكريسا لمبدا التمييز الايجابي بين الجهات. واضاف ان تجهيزات الديوان الوطني للتطهير، البالغ عددها 115 الة (شاحنات ومضخات..)، ستتدعم خلال السنة القادمة باقتناء 52 الة جديدة ستخصص نصفها للمناطق الداخلية. كما ستشهد سنة 2016 انطلاق مشاريع تطهير فى 90 حي شعبي ستشمل 100 الف ساكن فى هذه الاحياء. الانطلاق فى مشروع تثمين النفايات بجربة وافاد درويش ان الوزارة ستشرع، ولاول مرة، فى مشروع لتثمين النفايات بجربة والتخلي عن المصبات العشوائية ومنظومة المصبات المراقبة. واعلن انه سيتم خلال شهر جانفى 2016 اطلاق طلب العروض الخاص بالمشروع بطريقة موسعة وشفافة على ان يتم خلال شهر جويلية القادم توقيع العقد مع المستثمر الذى سيستغل هذه التقنية. وبين الوزير انه سيتم تعميم تقنية تثمين النفايات فى مرحلة ثانية على المناطق الداخلية الغربية مشيرا الى ان التمويلات متوفرة والدراسات جاهزة فى انتظار ان يشمل المشروع فى مرحلة ثانية المناطق الساحلية على ان يتم تعميمه على كامل البلاد فى اطار مخطط 2016-2020. واشار الى ان اجتماعا سليتئم اليوم بالوزارة بحضور والي مدنين ووفد من جربة لبحث تفاصيل الموضوع. برنامج شامل للنظافة باعتماد الالات الحديثة وافاد درويش ان الوزارة ستنطلق، خلال السنة القادمة، فى اعداد برنامج شامل للنظافة بمشاركة القطاع الخاص وباعتماد الات ميكانيكية جديدة وحديثة للقيام بوظائف تم التخلي عنها مثل كنس الانهج والشوارع. وقال ان الوزارة ستتولى النظر فى ايجاد الهيكل الذى سيشرف على برنامج النظافة وتوفير الموارد البشرية والالات الحديثة والعصرية لتنفيذه. وذكر الوزير، بان الوزارة شرعت فى مارس 2015، فى تنفيذ برنامج استثنائي لتحسين النظافة فى عديد المناطق مشددا على ان دور الوزارة فى هذا المجال يبقى استراتيجيا واستشرافيا فيما تبقى عملية التنظيف ورفع الفضلات مسؤولية الجماعات المحلية والبلديات. واعلن الوزير، من جهة اخرى، عن احداث ادارات جهوية للبيئة فى كل الولايات دون استثناء الى جانب تركيز 7 مندوبيات جهوية ثلاثة منها فى قابسوصفاقس والحوض المنجمي. وتحظى هذه المندوبيات، التى سيتم قريبا الاعلان عن احداثها رسميا، بموارد بشرية ومادية اكبر تسمح لها باتخاذ قرارات مستقلة فى اطار اللامركزية. نسخة جديدة لمجلة البيئة فى سنة 2016 اعلن درويش ان الوزارة شرعت فى صياغة نسخة جديدة لمجلة البيئة التى ستشمل النصوص والقوانين والموامر التى تتماشي مع الوضع البيئي الجديد للبلاد بما فى ذلك الجانب الردعي. واضاف ان الوزارة ستعتمتد فى صياغة المجلة الجديدة على تشريك مكاتب دراسات تونسية ونواب وممثلين عن المجتمع المدني مع الاستئناس بتجارب دول اخرى. كما ستقدم هذه المجلة، التى سيتم اعدادها على مراحل، الاجابات التشريعية والقانونية للعمل باكثر نجاعة فى المستقبل، حسب درويش. وستشرع الوزارة، كذلك، فى اصلاح التشريع المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط التى تهم التلوث الصناعي والتى سيضفى نجاعة اكبر على عملية اسناد الرخص ومتابعة حسن تطبيق هذه التاثيرات. وافاد درويش ان الوزارة ستنطلق، خلال سنة 2016، فى اعداد نص قانوني ينظم التصرف فى الاكياس البلاستيكية وتصنيعها وترويجها مشيرا الى ان الوزارة ستنظم خلال شهر ديسمبر اول ورشة حول هذا الموضوع بمشاركة الاطراف المعنية (وزارة التجارة ومنظمة الاعراف واصحاب الاسواق الكبرى…). 6ر2 مليون دينار لازالة التلوث بمادة الزئبق لمصنع الحلفاء بالقصرين واعلن وزير البيئة والتنمية المستدامة، ان الوزارة ستخصص 6ر2 مليون دينار من ميزانية 2016 لازالة التلوث بمادة الزئبق لمصنع الحلفاء بالقصرين. واضاف ان الوزارة ستنطلق خلال السنة القادمة فى اعداد الدراسات المتعلقة بانجاز محطة لتطهير مياه التصريف لهذا المصنع بكلفة تتراوح بين 30 و40 مليون دينار. واشار درويش من جهة اخرى الى انطلاق اشغال تجديد تجهيزات محطة التطهير بشط السلام بقابس بكلفة تناهز 6 م د. كما اعلن عن انجاز محطات تطهير بكل من ولايات المهدية وزغوان وقفصة وصفاقس والشمال الغربي. وسيتم خلال السنة القادمة الشروع فى انجاز 9 محطات صناعية لمعالجة التصريف الصناعي بعدة مناطق من بينها بنزرت وسليمان والنفيضة وصفاقس. مشاريع بقيمة 10 ملايين دينار لمقاومة الانجراف البحري وافاد الوزير، بخصوص مقاومة الانجراف البحري، ان الوزارة تعتزم، خلال سنة 2016، انجاز مشاريع بقيمة 4 ملايين دينار لجزيرة قرقنة فى اطار التعاون التونسي الالماني و2 م د لمنطقة الرفراف عن طريق هبة من التعاون التونسي الالماني و4 ملايين دينار فى منطقة هرقلة بسوسة لمشروع الحد من الانجراف البحري. وبالنسبة لمركز معالجة النفايات بجرادو قال الوزير ان القضية ما زالت امام انظار القضاء فى انتظار البت فيها مشيرا الى انه من المنتظر عقد جلسة يوم 29 ديسمبر الجاري فى هذا الخصوص. وقال ان الوزارة ستنطلق خلال السنة القادمة فى عمليات عروض لاستغلال المركزين الاخرين بكل من قابسوصفاقس. منوال جديد للاقتصاد الاخضر بصفاقس وافاد الوزير لدى تطرقه الى مصنع الحامض الفوسفوري بصفاقس (سياب)، ان نشاط المصنع سيتوقف بعد انطلاق مشروع المظيلة الذى سيكون فى اواخر 2016 وفقا للقرار الحكومي الصادر فى هذا الشان. وقال ان الوزارة ستعمل، من جهتها، على ايجاد منوال جديد لهذه المنطقة فى نطاق الاقتصاد الاخضر لمدينة صفاقس وخاصة المناطق المتضررة بهذه الصناعات. وبالنسبة لاشكالية التلوث الصناعي فى قابس قال الوزير انه سيتم اطلاق دراسات طويلة المدى بمشاركة عدة مكاتب دراسات تونسية بالاستئناس مع خبرات من الخارج لتصور حلول اهل المنطقة حول مستقبل هذه المناطق بعد الخروج من كوارث التلوث فيها.
