الجوع ولا الخضوع، ذاك هو الشعار الذي رفعته الشخصيات التونسية الثمانية، التي دخلت في إضراب جوع مفتوح، منذ يوم 18 أكتوبر 2005 ، بمكتب الأستاذ العياشي الهمامي، 23 نهج مختار عطية بتونس العاصمة، احتجاجا على الأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية الخانقة، وحالة الانسداد التي باتت تؤرّق الجميع، للمطالبة بحق التنظم السياسي والجمعياتي- ومن أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين – وسن عفو تشريعي عام – ومن أجل حرية الصحافة والإعلام، وقد ابتدأ الإضراب، الذي جمع شخصيات وطنية من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية، ليتحول بسرعة من حدث إلى حركة، تفاعلت معها كل مكونات المجتمع المدني، ولاقت انتشارا كبيرا، ومساندة مهمة والتفافا معتبرا، ودعما إعلاميا في الداخل والخارج، وانتباها جماهيريا حرّك الركود السياسي، وبعث أملا سياسيا، حيث أصبح هذا الإضراب ملكا وطنيا وإنجازا تاريخيا، خاصة وأن كل الاختلافات توحّدت وراء هذه الحركة، التي تبشر بمرحلة جديدة، ونقلة في الوعي السياسي للمعارضة، التي اجتمعت هذه المرة على قواسم مشتركة، جعلت الكل يساند هذا الحدث المنعرج. فقد شكلت في الداخل لجنة مساندة وطنية، تتركب من تسعين شخصية معتبرة، من كل الحساسيات السياسية والتوجهات الفكرية دون استثناء، التي لها وزنها السياسي وحضورها الإعلامي، كما في الخارج انبعثت لجنة إعلامية ولجنة متابعة، ساهمت في التعريف بالقضية، وانتعشت الحياة السياسية للمعارضة، كما أن مبادرة الإضراب الجماعي المتنوع من حيث تركيبة المجموعة، أحدث تصدعا كبيرا في جدار الخوف، التي بنته السلطة على مرّ كل هذه السنين، وبات مقر المضربين مزارة كل الوفود، من طلبة وحقوقيون وإعلاميون، ونقابيون وشخصيات وطنية ومناضلون، ومساجين سابقين وشخصيات وطنية… للتعبير عن التضامن مع هذه المبادرة، التي ساندتها 21 محافظة من جملة 26 بكامل البلاد، وذلك بإضرابات مساندة في كل هذه الجهات بما فيها الأرياف، كما تشكلت لجنة طبية من الأطباء المناضلين، تتابع بدقة الوضع الصحّي للمضربين، حيث تدهورت صحّة كل من القاضي اليحياوي والأساتذة محمد النوري والعيادي، الذي نقلوا للعلاج، وقد اهتمت الصحافة العربية والدولية بمختلف منابرها، بحركة 18 أكتوبر هذا الحدث الاستثنائي، والعصر من ناحيتها لم تغب عن الحدث، فقد كانت أول من نشر بيان المضربين في لحظته، قبل حتى أن تنشره وكالات الأنباء العالمية، ذلك لأنها كانت لها مساهمات في الملف التونسي، وقد اتصلت بالمضرين لاستسقاء آرائهم فكانت هذه أجوبتهم مشكورين رغم إرهاقهم وتعبهم. أحمد نجيب الشابي / الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي * ما هي حسب رأيكم الإصلاحات السياسية التي تحتاجها البلاد، والتي من أجلها دخلتم في إضراب مفتوح، وتصوركم للمخارج؟ ** المطالب هي ثلاث : 1 – حرية التنظم بمعنى حرية العمل للأحزاب ورفع القيود والمحاصرة على الجمعيات الحقوقية في إطار القانون، بعيدا عن أشكال المتابعة والاعتداءات المتكررة، والمساءلة البوليسية المتواصلة. 2 – حرية الإعلام للجميع، وذلك بالترخيص لمن طلب إصدار جريدة وتمكينه من هذا الحق، وإلغاء العقوبات البدنية، والسماح بالتعددية في وسائل الأعلام، ورفع الرقابة على الانترنيت. 3 – أن يطلق سراح المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام، يعود بموجبه كل المنفيين إلى الوطن مثلك أنت يا سي الطاهر العبيدي وغيرك، وأن لا يدخل التونسي للسجن لمجرد رأي، وإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو، وإطلاق سراح المئات من الشباب، الذين هم في السجن بسبب مناصرتهم للقضية الفلسطينية والعراقية، بتهم وهمية تتمحور حول الإرهاب، والشباب الذين يقبعون في السجون بتهم الإبحار في مواقع في شبكة الانترنيت بدعوى أنها مواقع إرهابية ◄◄◄ حمة الهمامي /الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي * أنتم أحد الأحزاب المحظورة من النشاط العلني، والمحرومة من التأشيرة القانونية، فهل دخولكم في هذا الإضراب بدافع رفع الحصار عن حزبكم وتسليط الأضواء عليه، أم قناعة بجدوى تغيير المناخ السياسي بالبلاد، كما أن البعض يرى أن مساهمتكم هذه كانت متأخرة بعض الشيء؟ ** مشاركتنا تندرج في إطار برنامجنا السياسي، محوره الأساسي الحرية والديمقراطية والنضال، من أجل رفع الاستبداد والظلم، وهدفنا ليس هدف حزبي ضيق، بل هو نضال مستمر من أجل رفع الحصار على الشعب التونسي، وإيماننا عميق بأن الحرية السياسية هي مفتاح للنهوض، وإني أستغرب القول بأن مساهمتنا متأخرة، فحزب العمال لم يتأخر عن معركة الحرية، وكل مطلع ومتابع لمسيرة الحزب يدرك دون عناء، أن حزبنا كان حاضرا في كل المعارك، من خلال مناضليه الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الحرية والديمقراطية ولا زالوا يقدمون ◄◄◄ عبد الرؤوف العيادي / نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. * ما هو الحصاد الذي ينتظره حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هل هو اعتراف بالحزب واقتلاع تأشيرة أم شيء آخر؟ ** نحن نشعر بأن لنا هم وطني ودور تاريخي وأخلاقي، لهذا لا يهمنا الحصول على رخصة للحزب، فحزبنا يشتغل دون رخصة، رغم أننا احترمنا القوانين الإدارية، وقدّمنا طلب تأشيرة لوزارة الداخلية منذ أربع سنوات، ولم نتلق جواب، ومع ذلك فنحن نواصل نضالنا، وقد دخلنا الإضراب لتحقيق النهوض الوطني، ونشترك مع المجموعة الوطنية المساهمة في هذا الإضراب، من أجل حق التنظم والجمعياتي، من أجل حرية الصحافة والإعلام، ومن أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام..من أجل حرية وكرامة المواطن ومن أجل دولة العدل والقانون ودولة المؤسسات ونحن انتمائنا للوطن وللبلد ولا أحد يستطيع التشكيك في صدق وطنيتنا وتشبثنا بانتمائنا لهذا البلد واعتمادا على حسنا الوطني ووطنية كل أحرار وشرفاء هذا البلد في الداخل والخارج فإننا نطالب برفع المظالم المسلطة على المجتمع التونسية السياسية والحقوقية والاجتماعية ◄◄◄ العياشي الهمامي / رئيس لجنة الدفاع عن محمد عبو والكاتب العام لفرع تونس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان. * باعتباركم محاميا، رئيس لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو، فما هو حضور قطاع المحامين على الركح السياسي التونسي، وهمومهم ومشاغلهم؟ ** قطاع المحامين يا سيدي هو في مواجهة مستمرة مع النظام في السنين الأخيرة، بحكم أن المحامين يعيشون المظالم يوميا، من خلال غياب ضمانات الدفاع، والقوانين التعسفية، فالمحامي هو في صراع يومي مع السلطة، حتى أصبح عرضة للتضييق والمصادرة والاعتداء والسجن، كما أن المحامين تاريخا وحاضرا، موجودين في كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، لهذا فحضورهم القانوني يزعج السلطة، فمثلا يوجد في بلدننا 4000 محاميا، يوجد منهم 2000 محاميا في تونس العاصمة، وهو عدد محترم وهذا الإضراب مثلا فيه 8 أفراد بينهم 6 محامين، مما يدل أن قطاع المحامين منخرط في معركة الحرية، ودفع ولا زال يدفع الثمن، حتى أصبح المحامي رمزا للمواطن المقهور، من ذلك مثلا زميلنا الأستاذ محمد عبو الذي سجن ب 3 سنوات من أجل مقال نشره على شبكة الانترنيت، والذي قام أخيرا في السجن بخياطة فمه تعبيرا على غياب الحريات، وهو أصبح رمزا من الرموز التي نطالب بإطلاق سراحه، زيادة على حالة القهر والاضطهاد التي يعيشها المجتمع التونسي بكل مكوناته ووضع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ◄◄◄ لطفي حجي / رئيس نقابة الصحفيين التونسيين. * انتم رئيس نقابة الصحفيين التونسيين التي تعرضت وتتعرض للمضايقات وأخيرا منعت من عقد مؤتمرها فهل مشاركتكم في هذا الإضراب المفتوح مشاركة مزدوجة بمعنى ذات بعد إعلامي وسياسي؟ ** نحن ركزنا في مشاركتنا في هذا الإضراب على البعد الصحفي، حول حرية الإعلام والصحافة، وكفّ الضغوطات الممارسة يوميا على الصحفيين، لأنه من غير الممكن للصحفي الاشتغال في مناخ تغيب فيه حرية التعبير، ففي الوقت الذي تستعدّ فيه تونس، لاحتضان القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد حوالي شهر، التي من جوهرها حرية التعبير، فالأولوية السماح للإعلاميين بالقيام بواجباتهم المهنية، وفق الأخلاقيات المهنية الصحفية، وضمن الحرية والقانون، فإن الواقع الصحفي التونسي يعاني من غياب الحريات، وحرية التعبير والتعسف على الصحفي، ونحن لا نملك غير أجسادنا ندافع بها في سبيل هذه القيمة. ◄◄◄ محمد النوري / رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين * أنتم محامي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، ومن المعايشين منذ سنين عن قرب لأوضاع المساجين، فكيف تنظرون لهذا الملف، وما هي المطالب التي تمكن من الخروج من هذا المستنقع؟ ** بالنسبة لنا الحل الأوّلي هو الإفراج الفوري عن المساجين، لأن وضعهم لا يحتمل ومعاناتهم تجاوزت كل الحدود، فالأكثرية بلغت مدة سجنهم 15 سنة، لهذا فما عاد ممكنا لأي إنسان تحمل هذه المأساة، التي تنعكس على السجين وعلى عائلته، فالأولوية هو الإفراج الفوري عن المساجين وفي مرحلة أخرى إرجاع الطلبة لدراستهم، والموظفين لوظائفهم … ◄◄◄ مختار اليحياوي / قاض ورئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة في المدة الأخيرة وقع السطو على مقر جمعية القضاة. * هل إضرابكم هو من أجل إعادة هيبة القضاء، أم نتيجة لتراكمات سياسية في عدة مجالات، جعلت المناخ السياسي مختنقا، إلى الحد الذي ما عاد يمكن عنه السكوت؟ **هذا الإضراب وجدت فيه عدة قطاعات، وكل واحد ينتمي إلى قطاع، ما يفسّر الحالة العامة للبلاد التي تنامى فيها القمع والتسلط، وانتهاك كرامة القضاء فزملائي في هذا الميدان يعانون من انتهاك القوانين والنقل التعسفية، والمراقبة والسطو على جمعيتهم وعدم الأمان، ومخالفة القوانين وتدخل الإدارة وعدم استقلالية القضاء، وهذه المعاناة تتجاوز قطاع القضاء، لتمسّ وطن كامل بكل شرائحه يعاني من الاضطهاد السياسي وكل صنوف الاستبداد، وانطلاقا من قناعاتي وإحساسي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، كنت أحد المساهمين في هذا الإضراب، وهو شكل من أشكال النضال السلمي، للتعبير عن رفض الواقع السياسي المأزوم للبلاد، ومن أجل إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين ومن أجل كرامة المواطن… ◄◄◄ سمير ديلو / محامي وعضو بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. * انتم محامي وأحد المساجين السابقين، فما هي حسب رأيكم الأوضاع الحقيقية خلف الأسرار، وحالات الطلبة المسرّحين من السجن، والذين منعوا من العودة للدراسة وهم كثيرون؟ أوضاع المساجين أوضاع درامية ومأساوية جدا وكارثية، والسياسة المتبعة داخل السجون هي التاءات الثلات بمعنى التجويع والتجهيل والتعتيم، فالتجويع يتم عبر النقل التعسفية للمساجين، لحرمانهم من القفة وزيارات عائلاتهم، التي تصبح مكلفة ماديا، بحكم المسافة الجغرافية، والتنقل الباهض الثمن بالنسبة للعائلات، والتجهيل هو حرمان الطلبة من مواصلة دراستهم بعد خروجهم من السجن، مثل الطالب عادل الثابتي وحالة الطالب يوسف ربعاوي سنة رابعة حقوق وهو طالب متميز، عند خروجه من السجن وضع تحت الإقامة الجبرية بمدينة المكناسي بالإضافة إلى المراقبة الإدارية، التي تسلط على الطلبة المسرحين من السجن وهم كثيرون، حيث يظل الطالب الخارج من السجن يمضي في مراكز الشرطة 3 مرات في اليوم، في أوقات مختلفة وأحيانا التنقل يصل إلى 40 كلم بعيدا عن منزل سكناه، وما ينجرّ عن هذه العملية من معاناة مادية ومعنوية وتعطيل.. التعتيم ففي السجن كل الصحف ممنوعة بما فيها الصحف الرسمية، زيادة على الإهانات، ومسلسل العقوبات وكل أشكال التعسف، وهذه بعجالة لمحة عن أوضاع المساجين… لمحة عن الشخصيات التونسية الثمانية المضربين عن الطعام احتجاجا على الأوضاع السياسية والحقوقية بالبلاد: أحمد نجيب الشابي / الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي◄ مولود باريانة في 30 يوليو 1944 محام متزوّج وله 5 أبناء. في 23 مارس 1968 على إثر الأحداث الطلابية حوكم من طرف محكمة أمن الدولة ب 11 سنة سجنا تركزت التهم حول تكوين عصابة مفسدين وتكوين جمعية غير قانونية وتوزيع منشورات. خرج من السجن سنة 1970 إثر عفو رئاسي وأجبر على اللجوء إلى فرنسا، ليتفادى عقوبة 10 سنوات مراقبة إدارية بمدينة باجة ومدينة السرس بالشمال الغربي للجمهورية التونسية. حوكم بسب أنشطته بالمهجر ب 12 سنة و9 سنوات سجنا، ورغم هذه الأحكام عاد إلى تونس سرا وظل مختفيا في الداخل وواصل نشاطه السري في أقصى اليسار وهي منظمة العامل التونسي. سنة 1983 وبالاشتراك مع مجموعة من قدماء المساجين السياسيين طلب تأشيرة تكوين حزب سياسي التجمع الاشتراكي التقدمي كما قدم في نفس السنة طلب نشر جريدة أسبوعية الموقف. 29 ديسمبر 1983 تحصل عل تأشيرة لإصدار جريدة الموقف. حوكم على اثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد سنة 1986 ب 16 شهرا سجنا وأوقف تطبيق الحكم بعد 5 أيام من بدء تنفيذ العقوبة بعفو رئاسي. 1988 الاعتراف القانوني بالتجمع الاشتراكي التقدمي. يونيو 2001 تم توسيع التجمع الاشتراكي التقدمي ليصبح الحزب الديمقراطي التقدمي. 2004 ترشح للانتخابات الرئاسية لينسحب قبل يومين من إجرائها احتجاجا على الأوضاع الدارية المنحازة بالكامل لصالح الرئيس بن علي . حمة الهمامي / الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي ◄ من مواليد 8 يناير 1952 بالعروسة ولاية سليانة بالشمال الغربي. حاصل على الإجازة في الحضارة والآداب العربية، وديبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات الحضارية من جامعة باريس. ألف مجموعة من الكتب والدراسات. اعتقل عديد المرات وحوكم في العهد البورقيبي وعهد بن علي، وقضى 10 سنوات في السجون ومثلها في الاختفاء. الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي ومدير صحيفة البديل المحظورة منذ 1991. متزوج من المحامية الحقوقية راضية النصراوي وأب لثلاث بنات. عبد الرؤوف العيادي / نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية محامي مولود في 12 فبراير 1950 في صفاقص اعتقل لمدة ستة أشهر إثر الأحداث الطلابية في فبراير ..سنة ألف وتسع مائة وسبعين. حوكم سنة 1974 من طرف محكمة أمن الدولة بتهمة تكوين عصابة والانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وثلب رئيس الجمهورية وترويج أخبار زائفة وحوكم بسبب هذه التهم ب 6 سنوات سجن و4 أشهر سجن و10 سنوات مراقبة إدارية. مارس 1979 حوكم بشهر بسبب فراره من السجن. عضو مؤسس في التجمع الاشتراكي التقدمي 1982 رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان بتونس سنة 92 / 94 . عضو فرع تونس للمحامين 98 / 2001 . عضو مؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في 25 يوليو 2001 . كاتب عام المجلس الوطني للحريات بتونس سنة 2001 – 2002 . العياشي الهمامي / رئيس لجنة الدفاع عن محمد عبو والكاتب العام لفرع تونس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان. محامي مولود في سنة 1959بالقصرين كاتب عام فرع تونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. رئيس لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو. الناطق الرسمي السابق للمبادرة الديمقراطية. نقابي سابق سجن سنة 1985 من أجل نشاطه النقابي في قطاع التعليم. مناضل سابق في الحركة الطلابية طرد من الجامعة سنة 1981بسبب نشاطه الطلابي. لطفي حجي / رئيس نقابة الصحفيين التونسيين صحفي تونسي من مواليد مدينة بنزرت سنة 1962 حوكم سنة 1981 وكان أصغر سجين سياسي آنذاك. منخرط في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ الثمانينات. نائب رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية لحقوق الإنسان. رئيس نقابة الصحفيين التونسيين منذ ماي 2004 محروم بطريقة غير قانونية من مراسلة قناة الجزيرة منذ يونيو 2004. ترفض وكالة الاتصال الخارجي تمكينه من بطاقة الاعتماد كصحفي. حرم سنة 2005 من بطاقة الصحفي المحترف التي تحصل عليها منذ قرابة 20 سنة. أرسلت له مرتان قناة الجزيرة بطاقته الصحفية عبر البريد المضمون الوصول والسريع، غير الرسالة تصله فارغة رغم علم السلطات بهذه القضية. محمد النوري / رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين ◄ محامي مولود في صفاقص في 4 يوليو 1939 عضو سابق بالهيئة للاتحاد العام التونسي للطلبة. أول مشرف على دورات التدريب للهيئة الوطنية للمحامين. عضو مؤسس لجمعية المحامين الشبان وعضو أول لهيئة الجمعية. عضو سابق بلجنة نظام المحامين. عضو مؤسس لمركز تونس لاستقلال القضاء. عضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس. عضو مؤسس ورئيس الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين. سجين سياسي سابق حوكم من طرف المحكمة العسكرية على اثر مقال نشره في جريدة الفجر القريبة من الإسلاميين ب3 سنوات سجن. مختار اليحياوي / قاض ورئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة◄ مولود في 1 يونيو 1952 ، محام وقاض سابق متزوج وأب لأربع أطفال. عزل من منصبه كقاض على إثر رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، انتقد فيها أوضاع العدالة. رئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ 6 يوليو 2001 عضو سابق في جمعية القضاة التونسيين عضو مؤسس في مركز تونس لاستقلال القضاء ورئيسه منذ تأسيسه. عضو مؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. ممنوع من السفر منذ عزله من منصبه كقاض. سمير ديلو / محامي وعضو بالجمعية الدولية لمساندة المساجين◄ السياسيين مولود في 3 نوفمبر 1966 بتونس، متزوج وليس له أطفال محام وعضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية للمساجين السياسيين. طرد من الدراسة على إثر انتفاضة الخبز سنة 1984 أوقف سنة 1991 بسب أنشطته النقابية في صلب الاتحاد العام التونسي للطلبة UGTE خلال الحملة التي تعرض لها الإسلاميين بداية التسعينات. حوكم ب 10سنوات سجن قضاها بين مختلف السجون التونسية. عضو بجمعية Vérité action الدفاع عن الأستاذ محمد عبو أحد الناشطين الاعتصام الذي قام به المحامون أخيرا. خلال اللجنة الإعلامية للمتابعة والمساندة اليومية والحينية للإضراب المشكلة بباريس متكونة من السادة : عبد الوهاب الهاني / الطاهر العبيدي / نجيب البكوشي
