عقدت النقابة العامة للتعليم الاساسي صباح الثلاثاء 29 ماي ندوة صحفية بدار الاتحاد العام التونسي للشغل أشرف عليها حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية والطاهر الذاكر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي وسط حضور إعلامي مكثف. خلال هذه الندوة، أكد الطاهر ذاكر أن إضراب 30 و31 ماي قائم الذات و سيكون إضرابا حضوريا بمراكز العمل و من ثم تجمعات بدور الاتحاد يوم الأربعاء ووقفات أمام المندوبيات الجهوية للتربية يوم الخميس، وشدد أن القطاع مستعد لخوض كل الأشكال النضالية لتلبية مطالبه . وفي معرض حديثه عن تفاصيل الأيام الثلاث الأخيرة بين السبت 26 والاثنين 28 ماي، أكد أن النقابة نجحت في الاتفاق مع الوزارة على جزء هام من المطالب وظلت نقطة منحة العودة المدرسية خلافية، و يوم الاثنين وأثناء انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية، فوجيء المجتمعون بتراجع الحكومة عن مقترحها في الترفيع في منحة العودة المدرسية ب90 د سنة 2013. وهو ما اعتبره المتحدث سابقة خطيرة، فلأول مرة تقدم حكومة مقترحات لتتراجع عنها بعد سويعات قليلة. وأكد أن هذه الممارسات تضرب أي حديث عن عقد اجتماعي، فهي تضرب الحق النقابي ومصداقية التفاوض في العمق. وهو ما جعل الهيئة الإدارية تتمسك بإضراب 30 و 31 ماي وستعمل على إنجاحه. وخلال جولة أخذتنا إلى مدارس مختلفة من ولاية صفاقس، عاينا جولات مكوكية لعدد من أعضاء النقابات المحلية والجهوية للتعليم الأساسي لإطلاع المعلمين على آخر المستجدات ووضعهم في الصورة. وبحديثنا مع بعض المعلمين لاحظنا حرصا كبيرا على إنجاح الإضراب دفاعا على مطالبهم المشروعة التي تعود إلى زمن بعيد كان المعلمون سيضربون من أجلها يوم 26 جانفي 2011، إلا أن قيام الثورة وحرصهم على مصلحة البلاد عموما والتلاميذ خصوصا جعلهم يؤجلونها إلى وقت يعتقد الجميع أنه قد حان. و قد ندد من تحثنا إليهم بكل شدة بمواقف الحكومة واعتبروا قراراتها لا مسؤولة وتدفع في اتجاه ضرب الحريات و تعكير المناخ الاجتماعي. من جهة أخرى، أكدوا أنهم سيعملون على إنجاح السنة الدراسية وإنهائها في وقتها وأن العلاقة التي تربط المربي بالتلميذ حميمة و لا يمكن توتيرها. إلا أن ذلك، لا ينفي وجود من يعارض فكرة الإضراب جملة وتفصيلا. وإن كانوا أقلية، إلا أن عددهم محترم مقارنة بمن عارضوا إضراب 16 ماي. وقد عللوا ذلك بأسباب مختلفة، فهناك من ذهب إلى كون الإضراب سياسي يهدف إلى عرقلة الحكومة الحالية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. فيما ذهب البعض الآخر إلى كون مطلب الترفيع في منحة العودة المدرسية وإن كان مهما فإن تنقيح القانون الأساسي بما يسمح بتسوية الوضعيات المهنية للمعلمين أكثر أهمية خاصة مع موافقة الحكومة على تعميم المنحة الخصوصية على كل الموظفين بما فيهم المعلمين.