مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الصناعة تنتدب مهندسين وتقنيين ومتصرفين    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان.. التجارب السابقة تسقط أي طعن بدستورية البرلمان
صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 21 - 01 - 2016

في موازاة الجهود التي تبذل على الخط السياسي من أجل تذليل العقبات أمام المبادرة التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بترشيح زعيم التيار الوطني الحر ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى منصب رئاسة الجمهورية، تبرز مسألة ذات بعد دستوري وقانوني تتعلق بآلية انتخاب الرئيس الجديد من قبل المجلس النيابي في ظل حقيقة أن هذا المجلس قد انتهت ولايته، ولجأ إلى التمديد هذه الولاية لمدة أربع سنوات على مرحلتين.
وعلى الرغم من الاعتقاد لدى شريحة ليست بالقليلة من الطبقة والقوى السياسية بأن الأرضية غير متوفرة للوصول إلى تفاهم يفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أن البعض الآخر، يراهن على تسويات في اللحظات الأخيرة تساهم في حل هذه الأزمة، وإن كانت الأطراف الرئيسية تسعى ليكون مرشحها هو صاحب الحظ الأكبر في الوصول إلى الكرسي الرئاسي، بغض النظر عن كل الإشكاليات القانونية والدستورية التي قد تثار حول شرعية دور المجلس النيابي في انتخاب الرئيس بسبب التمديد.
قانونيون يعتقدون أن دور المجلس في انتخاب الرئيس الجديد لن يواجه أية عوائق دستورية أو قانونية، اعتمادا على التجارب السابقة التي حصلت في لبنان تحت ظروف خاصة أمنية بالدرجة الأولى.
ويستشهد هؤلاء القانونيون بما حدث في المرحلة التي رافقت الحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت عام 1975 التي فرضت تمديداً لعمل المجلس النيابي حتى العام 1992 بعد التوصل إلى اتفاق الطائف وعودة الحياة السياسية اللبنانية الى طبيعتها بعد وقف الحرب الأهلية.
ويشير القانوني شوقي داغر إلى أن المجلس الذي انتخب عام 1972 قد مدد لنفسه ست (6) مرات، قبل إجراء الانتخابات عام1992 بناء على اتفاق الطائف، وأن هذا المجلس الذي مدد لنفسه قام بانتخاب خمسة (5) رؤساء جمهورية هم إلياس سركيس وبشير الجميل وأمين الجميل ورينه معوض وإلياس الهراوي، وذلك بناء على مواد واجتهادات دستورية وقانونية سمحت له بذلك.
وفي هذا الإطار، أي البعد الدستوري لتسويغ شرعية وقانونية قيام المجلس المدد لنفسه بانتخاب رئيس الجهورية، سبق أن قدم النائب نقولا فتوش، الذي يعتبر من أهم وأبرز المشرعين والخبراء القانونيين والدستوريين في البرلمان اللبناني وصاحب قانون التمديد للمجلس الحالي، قدم مطالعة دستورية وقانونية حول شرعية عمل المجلس ودوره في انتخاب رئيس الجمهورية.
ويعتبر النائب فتوش أن التمديد في المبدأ "غير جائز وغير مقبول" على اعتبار أن "الولاية الشعبية لا يستطيع أحد أن يقصر مدتها أو يزيدها" كونها تشبه الوكالة الشعبية. ويعتمد فتوش في هذه القطعية في عدم جواز التمديد إلى رأي المجلس الدستوري اللبناني في القرار الصادر عنه عام 1997 والذي يقول إن هذا الأمر لا يجوز.
إلا أن فتوش يذهب إلى فتوى أخرى للمجلس الدستوري يمكن اللجوء إليها لتسويغ أي قرار تمديد في أي مؤسسة رسمية وتقول "عندما يكون هناك ظروف استثنائية (وهي غير القوة القاهرة) تتولد شرعية استثنائية"، وتقول أيضاً "في الظروف الاستثنائية للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية والقواعد ذات القيمة الدستورية حفاظاً على سلامة الشعب والنظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وصوناً لمصلحة البلاد العليا".
حول الظروف الاستثنائية التي تسمح للمشّرع أن يلجأ الى خيار التمديد يقول فتوش إن المجلس الدستوري سبق له أن أصدر نصوصاً قال فيها "وبما أنه يعود للمشّرع أن يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين لا تتوافق مع النصوص التشريعية، لكنها مكرّسة بمبادئ دستورية أو ذات قيمة دستورية".
ويعود فتوش إلى قرار المجلس الدستوري رقم (1) "أن المبادئ الواردة في مقدمة الدستور اللبناني تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وتتمتع بقوة دستورية شأنها شأن أحكام الدستور". لذلك يعتقد فتوش أن مهمة المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي هي انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي تحدد من أجل ذلك، ولا يسري هذا الأمر على الجلسات التشريعية الأخرى، بناء على المادة (16) من الدستور.
ويرى فتوش أنه طالما بني اقتراح القانون (التمديد) على الظروف الاستثنائية يعني ذلك عدم وجود مهلة زمنية، وعندما تزول الأسباب أي الظروف الاستثنائية يحق لمجلس النواب أن يأخذ قراراً جديداً يعلن فيه زوال الظروف الاستثنائية ومن ثم يتم إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة التي اخذت في الاعتبار لتمديد ولايته. وهذا حصل في لبنان فمجلس النواب كان ممدداً له لغاية نهاية 1994 وعندما تشكلت الحكومة عام 1992 برئاسة الرئيس رفيق الحريري تم تقصير مهلة التمديد، وحصلت الانتخابات عام 1993.
النائب السابق إلياس عطاالله لا يرى أي إشكالية في قيام المجلس النيابي الممدد له بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بناء على التجارب الدستورية والقانونية السابقة، وهو يعتقد أن الرئيس نبيه بري قد تحسب لكل هذه الأمور من الناحية الدستورية والقانونية بناء على التجارب الماضية.
وأضاف عطاالله أن الاعتراض الوحيد الذي كان بالإمكان صدوره هو من قبل النائب ميشال عون وتكتل التغيير والاصلاح، وبالفعل يضيف عطاالله أن هذا التكتل قدم طعناً أمام المجلس الدستوري بقرار التمديد، إلا أنه لم يؤخذ به لاعتبارات متعددة، وبما أن الجنرال عون يعتبر أحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وفي ظل صعوبة الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية لجهة عدم قدرة التوافق الوطني حول ذلك، وأيضاً لاستمرار الخلاف حول طبيعة القانون الانتخابي الجديد الذي من المفترض أن تجري على أساسه الانتخابات البرلمانية، فإن عملية انتخاب الرئيس من قبل هذا المجلس الممدد لنفسه لن تواجه أي صعوبة قانونية أو دستورية.
إلا أن رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني يعبر عن اعتقاده في "ضرورة إجراء انتخابات نيابية على أساس النسبية، ينبثق منها نظام حكم حديث وطبقة سياسية جديدة، فتستقيم الأمور وتعود الشرعية الى البلاد والمؤسسات".
الحسيني شدد في مطالعته السياسية البرلمانية أنه لا يحق لمجلس نواب ممدد له أن ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية، بناء على إمكانية "الطعن بشرعية الانتخاب" انطلاقاً من قراءة لدى الحسيني ترى أن "مجلس النواب مدد لنفسه من دون مسوغ شرعي وخلافاً لرأي رئيس الجمهورية والحكومة التي أعلنت – في حينه – عن دعوة الناخبين إلى الانتخاب". وعليه يدعو عراب اتفاق الطائف إلى "إجراء انتخابات نيابية سريعة – على أساس النسبية – لكي نسترجع الشرعية.
ويؤكد الحسيني على "ضرورة إجراء انتخابات نيابية لأننا في معركة من أجل إعادة الشرعية إلى المؤسسات الدستورية، وبديلها الذهاب إلى الفوضى. لذلك الانتخابات الآن، لتأتي انتخابات الرئاسة شرعية".
وبحال انتخب هذا المجلس رئيساً للجمهورية، اعتبر الحسيني أنه "يكون رئيساً غير شرعي. هذا المجلس الممدد لنفسه هو نوع من أنواع اغتصاب السلطة التي تجعل النتيجة غير قائمة ومعدومة الوجود".
يبقى القول إن القوى السياسية جميعها، سواء تلك التي طعنت بالتمديد أو التي وافقت عليه، باتت شبه متفقة ضمنياً على ضرورة حل أزمة الشغور الرئاسي كخطوة أولى، بانتظار أن تسفر أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة التي شكلت لوضع قانون جديد للانتخابات عن النتيجة التي يتوافق عليها جميع الأطراف، خاصة أن القوى السياسية، خاصة تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، سبق أن توصلت إلى اتفاق بينها على تمرير الجلسات التشريعية التي عقدت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2015 والتي خصصت لإقرار التشريعات المالية، اتفقت هذه القوى على تمرير قانون استعادة الجنسية على أن لا تقعد أي جلسة لمجلس النواب لا يكون على جدول أعمالها في البند الأول قانون جديد للانتخابات، لذلك فإن تمرير استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية سيمهد الطريق أمام تفعيل العمل في المؤسسات الدستورية ويسمح بانتخاب مجلس للنواب جديد على القانون الذي يتفقون عليه وبالتالي حكومة جديدة، وهي مسارات يبدو أن لا بصيص يلوح من آخر نفقها الذي استمر لأكثر من 18 شهرا حتى الآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.