تطرقت الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020، إلى عديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المجال السياسي، كأحد مقومات التنمية في تونس، مثل "ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحوكمة الشاملة والفعلية وصيانة الحريات الفردية والعامة وحمايتها ومحاربة الإرهاب وإرساء الهيئات الدستورية". واعتبرت الوثيقة التي تم توزيعها على أعضاء مجلس نواب الشعب، بمناسبة الجلسة العامة الإستثنائية لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الأربعاء والمخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، أن من مقتضيات العمل التنموي، "استكمال بناء الإطار المؤسساتي وإرساء الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للعلاقات العامة ولمختلف أوجه الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية". وفي هذا الإطار ستتركز الجهود في الفترة المقبلة، حسب ما جاء في الوثيقة، على "إحداث وتأمين شروط التواصل والاستقرار لمجمل الهيئات الدستورية المستقلة والمتمثلة في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد". وتطرقت الوثيقة التوجيهية أيضا إلى "استكمال البناء الديمقراطي وتكريس المساواة وإرساء دولة القانون والمؤسسات، بإحداث المجلس الأعلى للقضاء، في صيغته الجديدة، وإحداث المحكمة الدستورية، فضلا عن تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية وإدخال إصلاحات عميقة على المنظومة القضائية والسجنية، على ضوء مقتضيات الدستور الجديد، مع مراجعة التشريعات ذات العلاقة". كما سيتم "إقرار خطة وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إلى جانب التسريع في تعزيز الإطار التشريعي والترتيبي المبني على الإنصاف والقضاء المستقل". وأكدت الوثيقة على "أهمية توفير الأمن وإحلال الطمأنينة الإجتماعية بوصفها من أوكد الأولويات لجلب الإستثمار الوطني والأجنبي، إلى جانب مقاومة الإرهاب والتصدي لكل مظاهر التطرف والجريمة والتي تعد من الشروط الرئيسية لانجاح المسيرة التنموية". وأشارت كذلك إلى "ضرورة إدخال اصلاحات هامة على المنظومة الأمنية في نطاق تطور المشروع المجتمعي المتجدد والإمكانيات البشرية والتكنولوجيا العصرية، مع العمل على التنسيق بين قوات الجيش والديوانة والإنفتاح الدولي في نطاق مقاومة الإرهاب". وفي إطار تجسيم أحكام الدستور وخاصة في ما يتعلق بتطبيق الفصل 14 منه حول التزام الدولة بدعم اللامركزية والباب السابع المتعلق بالسلط المحلية، تضمنت الوثيقة مهام استكتمال بناء النظام السياسي خاصة عبر تنظيم انتخابات للمجالس البلدية والجهوية وهيكلة النظام الترابي، بهدف وضع تقسيم جديد للتراب الوطني على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي، إلى جانب تطوير النظام الإداري والمؤسساتي، بإعادة هيكلة الإدارة العمومية وتعصير وسائل عملها ودعم اللامحورية الإدارية. وأشارت الوثيقة التوجيهية، إلى "دور الإعلام والنفاذ إلى المعلومة والخبر، كعنصر لا محيد عنه في البناء الديمقراطي وضرورة استكمال إرساء دعائم هذا القطاع، من خلال استيفاء عملية تركيز الهيئة القارة للإعلام السمعي البصري ووضع إطار تنظييمي للصحافة الإلكترونية وإطار قانوني خاص بتمويل الإعلام وتنمية قدرات الإعلام العمومي".
