على اثر استقالة 12 عضوا من المجلس العلمي والتكنولوجي للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس وعدم استئناف الدروس بصفة طبيعية منذ يوم الاثنين 8 فيفري 2016 و بعد تواصل تجاهل السلطة مما يحدث في المعهد خاصة بعد استقالة المدير وذلك على خلفية تجاهل مطالب الأساتذة في بناء ورشات ومخابر لقسم هندسة الأساليب التي يفتقر إليها المعهد منذ سنوات طويلة وبسبب خلافات مع وزارة الإشراف بشأن أشغال توسعة بالمطعم الجامعي على الشرفي وضعف ميزانية التسيير وتحسين ظروف الأمان والسلامة داخل محيط العمل وصيانة المباني وتوفير التجهيزات العلمية. التأمت جلسة عمل بتاريخ 16 فيفري 2016 تحت إشراف المدير العام للدراسات التكنولوجية مصحوبا بمدير المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكاهية مدير الإدارة الفرعية للتخطيط والتجهيزات وبحضور كافة أعضاء المجلس العلمي والتكنولوجي ومدير المعهد، حيث أكد المشرفون على الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية على تثمين ما تم إنجازه أو قدم كوعود للمعهد دون تقديم مقترحات عملية قابلة للتحقيق – الصيانة : 500 ألف دينار معتمدة لدى المجلس الجهوي بصفاقس مخصصة للمعهد سيتم صرفها عبر الإدارة الجهوية للتجهيز – ارتفاع ب 40 ألف دينار في منحة الدولة لتسيير المعهد – مخبر لقسم هندسة الأساليب (بناء) : تقديم مقترح على شكل برنامج وظيفي لتبرير حاجاتنا لهذا المخبر ومكاتب للأساتذة و ستسعى الإدارة العامة للدفاع عليه في إطار حل لترضيتنا بعد مظلمة أرض المطعم – صيانة تجهيزات الفضاءات الصحية : يمكن إنجاز الصيانة على حساب ميزانية الإدارة العامة في حدود 40 ألف دينارعلى أن تقوم إدارة المعهد بكافة الإجراءات – المعدات : الإدارة العامة تقوم بمجهودات و هناك تحسن كبير ولكن هذه وضعية البلاد وتشعب قانون الصفقات العمومية، نقص في الموارد البشرية وفسخ عقد إحدى الصفقات – مشكل المطعم : الإدارة العامة لا علم لها بالموضوع إلا في ديسمبر 2015 أي بعد فوات الأوان (المقاول بدأ العمل) و قد طالبنا بتحديد حدود المعهد ووعد المدير العام بذلك كل هذه الحلول تتطلب وقتا قد يطول (سنتين) أو أقل (نهاية السنة) أما بالنسبة للمشاكل التي تستدعي حلولا آنية : فكان جوابهم أن الإدارة العامة لن تعطي وعودا في المستقبل لأنها استوعبت الدرس بل ستقوم بإظهار نواياها التي ستسعى لتحقيقها كما أنها لا تملك عصا سحرية وليس لديها أي حل في صورة توقف الدروس لغياب معدات التدريس أو الصيانة أو عدم تامين ظروف السلامة للطلبة أو الأساتذة. الحل بالنسبة للمدير العام هو أن تتحول المؤسسة لنظام EPST وهذا سيحل عديد المشاكل بالنسبة إليه – قام عديد الأساتذة بتكرار المطالب التي من أجلها استقال الأساتذة من المجلس العلمي والتكنولوجي فكانت الإجابة هي نفسها (الإدارة العامة لها 24 معهدا و يجب أن يعاملوا بنفس الطريقة و الإدارة العامة لا تملك عصا سحرية) مع تكرار نفس الإنجازات المذكورة أعلاه (500 ألف دينارا / صيانة تجهيزات الفضاءات الصحية 40 ألف دينارا) وهو ما اعتبره اغلب الحاضرين لا يلبي حاجيات المعهد المستعجلة والمتأكدة ويتطلب حلولا استثنائية حفاظا على جودة التكوين وضمانا لقيمة الشهائد العلمية.
