أكد المشاركون في الإجتماع 31 للجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة للجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لإفريقيا، أن "الإندماج الإقتصادي الفعلي لبلدان شمال إفريقيا، من شأنه أن يحقق التكامل المنشود". وشدد المشاركون في الاجتماع الذي يتناول موضوع "الإقتصاد الأخضر .. السبيل نحو تسريع التنمية الصناعية في شمال إفريقيا" ويمتد من 1 إلى 4 مارس 2016، على "ضرورة أن يتم إرساء مجموعة إقتصادية صلبة، على مراحل". وأشاروا في هذا الصدد إلى أن "التكامل الإقتصاي يمر عبر توجيه السياسات الجبائية الوطنية نحو تشجيع قطاعات إقتصادية بعينها، كالسياحة والنسيج والفلاحة، وذلك في إطار نظرة شمولية لحاجيات المنطقة وتطلعاتها". كما أكدوا على أهمية "تحقيق تنافسية النسيج الصناعي وتحفيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وإحداث مواطن الشغل المستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء، باعتبارهما أكثر الفئات تأثرا بالبطالة، إلى جانب التقليص من الفقر والفوارق الإجتماعية وتحسين ظروف عيش السكان". وقد دعا المجتمعون في الرباط ومنهم خبراء ومسؤولون حكوميون ومنظمات حكومية وغير حكومية، إلى "توفير المعطيات الدقيقة بشأن القطاعات والنشاطات الإقتصادية الهامة في شمال إفريقيا، لدارستها وتحليلها على مستوى اللجنة الإقتصادية لإفريقيا وإعداد الدراسات ذات العلاقة، قصد تطويرها". وناقش المشاركون في الإجتماع الذي حضره وفد عن تونس يضم ممثلين عن وزارات الإستثمار والتجارة والمالية والبيئة، فضلا عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، طرق تنويع النشاطات الإقتصادية في المنطقة وتسريع التحول الإقتصادي. وكانت مسألة تمويل الإقتصاد الأخضر أو النظيف اعتمادا على الطاقات النظيفة، من بين المواضيع المطروحة خلال اللقاء الذي سلط الضوء على مشروع توليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية الذي أطلق مؤخرا بالمغرب، بكلفة 24 مليار درهم مغربي (حوالي 5 مليار دينار تونسي) والذي كان ثمرة تكتل جهود الدولة مع القطاع الخاص. يذكر أن الإجتماع شهد أيضا إنتخاب أعضاء مكتب لجنة الخبراء، إذ أسند منصب الرئاسة لعام 2016، لدولة السودان ونائب الرئيس للمملكة المغربية والمقرر للجمهورية التونسية.
